تكبير الخط تصغير الخط

وضع الدكتور أحمد مطر أستاذ الاقتصاد بجامعة بن خلدون بإسطنبول، خارطة طريق لإنقاذ اقتصاد دولة منهارة ، مضيفا أنه يمكن من خلال اتباع هذه الخريطة لإنقاذ دولة مثل موريتانيا  لتصبح مثل  ألمانيا ودولة مثل  سوريا لتكون مثل كوريا .                 

وقال في ندوة “كيفية إنقاذ اقتصاد دولة منهارة” التي أقيمت بمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي التاسع إنه بهذا الكتاب يمكن نقل دولة منهارة اقتصاديا وتعاني من الفقر والحرمان وتردي أحوال المعيشة لتصبح دولة قوية اقتصاديا ولا تعاني من أية مشكلات سابقة.       

وأضاف الدكتور مطر ، أن الاقتصاد يحمي مقدرات الدولة السياسية والاجتماعية والدعوية والعلمانية ،مضيفا أن الهدف الأساسي من الاقتصاد هو قوة الأمة التي تظهر الإسلام على العالم كله .                           

وأكد  أن الإسلام دين دولة ، ولا يقوم الإسلام إلا بقيام الدولة، وذكر كيف نقيم نموذجا لقيام الاقتصاد  القوي في الدولة الإسلامية ، مضيفا أن النموذج الاقتصادي لقيام الدولة هو نموذج متكامل لكل مقومات الحياة ولكل فروع  الاقتصاد ،

ونصح مطر، الباحثين الاقتصاديين بالاهتمام بالاقتصاد الكلي وكيفية إدارة اقتصاد دولة، مضيفا أن النموذج الإسلامي هو النموذج الأمثل لوضع وتنفيذ خريطة استثمارية في الدولة المسلمة، منتقدا نقص الأبحاث والدراسات في هذا الفرع.

وأضاف أن الخريطة الاستثمارية ليست هي المشاريع التي تذكرها الأنظمة الحاكمة، مشيرا إلى أن الخريطة الاستثمارية يساهم في وضعها الدولة بكل مقوماتها بدا برئيس الدولة والحكومة والبرلمان و القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتابع  المفكر الاقتصادي أنهم يجلسون مع بعضهم لمناقشة احتياجات الدولة وتحديد المشروعات المطلوبة وتوفير مصادر التمويل لها وخطوات تنفيذها ، ووضع دراسات جدوى تفصيلية لتلك المشروعات.                      

وأشار  الباحث الاقتصادي إلى أن النموذج الأمثل  لتطبيق الخريطة الاستثمارية تمت في كوريا من خلال التحالف بين الحكومة العسكرية الوطنية العائلات الغنية مثل عائلة كيا وغيرها من العائلات الغنية  للنهوض بالاقتصاد الكوري.

وذكر  الأكاديمي الاقتصادي أن أهم عوامل خراب الدول هو تبعية الأنظمة الحاكمة ثم الفساد والديكتاتورية وغياب الحريات   .                          

 وأوضح، أن المقومات الاقتصادية تتمثل في الرؤية والكوادر الاقتصادية والتحالف بين الدولة والقطاع الخاص ووجود جهة مسؤولة عن التنمية السياسية والمجتمع المدني الذي يبدأ ضعيفا ثم يقوى بعد ذلك والحكم الرشيد ومحاربة الفساد والمشاركة الشعبية ، مضيفا عاملا جديدا وهو الرقابة الشرعية النابعة من الامر بالمعروف والنهي المنكر المعروف بنظام الحسبة وهو ما يمثل الرقابة الشعبية للدولة على الشركات.              

وذكر  المفكر الاقتصادي  أن المرجعية الشرعية هل عامل مهم في وضع الخريطة الاقتصادية ، مضيفا ان الاقتصاد الإسلامي مصدره هو الله تعالى وليس عملا بشريا.        

وحذر  مطر، من الاقتصاد الضار الذي يستثمر في الفوائد الربوية والمضاربات في البورصة و الفوركس، منتقدا المال الذي يتم ادخاره ووصفه  بالمال النجس لذلك يتم تطهيره بالزكاة .                              

وأكد أن الخطوة الأولى في خطة النهوض بالدولة هي تأسيس مجلس أعلى للاقتصاد يتكون من رئيس الجمهورية وأعضاء من الوزراء ورئيس اتحاد المستثمرين وممثل عن الرقابة الشرعية، وممثل من النقابات العمالية ، وينبثق عنه مجلس تنفيذي من وزراء متخصصين من المجموعة الاقتصادية ونائب وزير للإعلام ونائب وزير للمتابعة ووكلاء وزراء متخصصون ، منهم وكيل وزارة للخصخصة ووكيل وزارة للأسواق المالية والبنوك ووكيل وزارة  للترويج الدولي ووكيل وزارة لإعداد القوانين.

وأوضح الاكاديمي الاقتصادي أن الخطوة الثانية  هي التوافق  بمبدأ الشوري على المقومات الأربعة التي تشمل المقومات الفكرية وتشمل المرجعية الإسلامية والرؤية الاستراتيجية ،بالإضافة  إلى المقومات السياسية والمقومات الاقتصادية والمقومات الدولية.

وألمح إلى دور مؤشرات الاقتصاد الكلي في الخريطة الاستثمارية للدولة ذاكرا ثمانية عشر مؤشرا للاقتصاد الكلي ، منتقدا غياب الدراسات  في الاقتصاد الإسلامي في هذه المؤشرات ، داعيا الباحثين في الاقتصاد الإسلامي  للاهتمام بدراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة مثل الناتج الكلي وسعر الصرف ومتوسط دخل الفرد وميزان المدفوعات .