تكبير الخط تصغير الخط

عقّب خبيرين أردنيين على التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" (مستقلة مقرها بريطانيا)، والمتعلق بأحداث السابع من أكتوبر 2023، معتبرين أن التقرير منحاز، ولم يراع السياقات التاريخية للقضية الفلسطينية.

وأكد مدير "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" (أهلية مقرها عمان)، رامي عياصرة، أن "التقرير منحاز بشكل تام للرواية الإسرائيلية، حيث تناول أحداث السابع من أكتوبر من وجهة النظر الإسرائيلية، ولم يتعاط مع وجهة النظر الفلسطينية، الأمر الذي يقدح في حيادية التقرير ومصداقيته".

وأوضح الحقوقي الأردني " أن التقرير "تناول أحداث السابع من أكتوبر الماضي بطريقة مجتزأة بمعزل عن سياقاتها ودوافعها من جانب الفصائل الفلسطينية وسياقات الاحتلال وممارساته الوحشية ضد الفلسطينيين".

وأضاف يقول إن التقرير "وثق وحلل مئات الصور والمقاطع المسجلة والشهادات من الجانب الإسرائيلي، وغفل تماماً عن الشهادات من الجانب الفلسطيني والدوافع التي من أجلها قامت الفصائل الفلسطينية بالقيام بالعملية العسكرية يوم الـ(7) من أكتوبر".

ولفت عياصرة، إلى أن تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أشار إلى "كل الجرائم الإسرائيلية والإبادة في غزة، وقتل المدنيين وتجويعهم، تحت عنوان: آثار الهجوم. مما يصور جميع الجرائم الإسرائيلية على أنها ردة فعل على هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته المقاومة".

وأشار إلى أن التقرير "تناول ما يسمى بحادثة الحفل الموسيقي وكأنها حقيقة مؤكدة علماً أنّ هناك تقارير إسرائيلية كشفت عن زيف تلك السردية، وأكدت أن القتل الذي جرى للمشاركين بالحفل كان بسبب قصف من الجانب الإسرائيلي نفسه".

واستهجن مدير "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" في الأردن، مطالبة التقرير بالإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين في يد الفصائل الفلسطينية "دون التطرق لمعاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين يعيشون ظروفاً غير إنسانية تخالف القانون الدولي الإنساني".

من جانبه، رأى رئيس مركز "جذور لحقوق الإنسان" (مستقل مقره عمان) فوزي السمهوري أن التقرير "لم يكن موفقا عندما استخدم مصطلح الفصائل الفلسطينية المسلحة، متجاهلا أن هذه الفصائل هي حركات تقاتل من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وهذا سبب وجودها".

وأشار السمهوري " إلى أن التقرير "لم يتضمن ما ذكره الإعلام الإسرائيلي من أن هناك العديد من المدنيين الإسرائيليين قد قتلوا على يد القوات الإسرائيلية عبر تبادل إطلاق النار أو عبر الطائرات من خلال تنفيذهم لقانون هينبعل" الذي يجيز لمقاتلي جيش الاحتلال قتل أي إسرائيلي يتعرض للاختطاف من قبل المقاومة.

وتساءل عن تجاهل التقرير حقيقة أن "الاحتلال كان يفرض حصارا على غزة منذ 17 عاما، وأن الشعب الفلسطيني له حق الدفاع عن النفس؛ بسبب خضوعه للعدوان الأجنبي، لا سيما وأن الاحتلال لا يحترم القانون الدولي، وكان يجب الإشارة إلى ممارسات الاحتلال التي تستهدف المدنيين والقتل خارج إطار القانون".

وأعلنت حركة "حماس"، في بيان لها اليوم الأربعاء، رفضها لتقرير "هيومن رايتس ووتش"، وفندت ما تضمنه من ادعاءات، ودعت المنظمة إلى سحبه والاعتذار عنه.