تكبير الخط تصغير الخط

يسود القلق لدى "جيش" الاحتلال من وقوع أزمة خطرة في جهاز الاحتياط، في ظل تزايد العرائض الموقَّعة من جانب ضبّاطٍ وجنودٍ في الاحتياط، من مختلف الوحدات، احتجاجاً على إجراءات الكنيست في المجال القضائي.

ويرى مسؤولون في "جيش" الاحتلال أن "المشاكل الحاليّة في إسرائيل قد تقود الجيش إلى أزمة احتياطٍ أخطر من حرب لبنان الثانية".

وحتى هذه اللحظة، وقّع الآلاف في خدمة الاحتياط عرائضَ حذّروا فيها من أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا مرّت التعديلات القضائية، التي يريدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

آخر هذه المواقف الاحتجاجية، أعرب عنها طيارو الاحتياط العاملون في جيش الاحتلال، والذين يشكلون قلب القوة العملانية لسلاح الجو، عن قلقهم بشأن التعديلات القضائية، وتصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه يجب "محو" بلدة حوارة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، في معرض حديثه عن قلق طياري الاحتياط، أنّ "هؤلاء هم الطيارون الذين ينفّذون الهجمات على غزة وسوريا ولبنان، ويستعدون للهجوم على إيران".

ويرى العناصر العاملون في سلاح الجو أنّه إذا مرت التعديلات القضائية، "فلن يتمكنوا من معرفة ما إذا كانت الأوامر التي سيتلقونها قانونية، أم لا".

من جهته، ردّ قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال على قلق جنود الاحتياط، بالتأكيد لهم أنّ "لا بديل منهم".

وأفاد، أمس الجمعة، مراسل الشؤون العسكرية في "القناة الـ13" بأن "قلقاً عميقاً" أصاب قيادة "جيش" الاحتلال، في أعقاب لقاء استثنائي وفريد من نوعه، جرى هذا الصباح على مدى ساعتين ونصف ساعة، بين قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، ونحو 50 طيارا حربياً من قوات الاحتياط.

وقال المراسل الإسرائيلي إنّ قائد سلاح الجو سيعرض هذه الأزمة على رئيس الأركان، هرتسي هليفي، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، "لأن أهلية سلاح الجو الإسرائيلي في الحرب المقبلة في غزة أو لبنان، وبالطبع خلال هجوم على إيران، هي الأمن القومي لنا جميعنا".

وأضاف أن "طياري الاحتياط المحتجين على التعديلات القضائية هم العمود الفقري العملاني لسلاح الجو".

وبسبب التعديلات القضائية أيضاً، استقال ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال، كما هدّد طيارون إسرائيليون بوقف التطوع في خدمة الاحتياط.

بالتزامن، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأنّ 130 ضابطاً وعنصراً في الاحتياط من وحدة "يهلوم" الهندسية للمهمات الخاصة في "جيش" الاحتلال، وقّعوا على رسالة يبلّغون فيها وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، أنّهم "يجدون صعوبة في الخدمة إذا تم إقرار التعديلات القضائية".

ويتفاقم النزاع الإسرائيلي الداخلي بشأن خطة التعديلات القضائية، في حين يتصاعد الاحتجاج السياسي ضدّها، في الكنيست والشارع.

وبحسب خبراء إسرائيليين، فإن تأخّر قيادة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في فهم عمق الأزمة، وانعكاساتها على تشكيل الاحتياط، له تبِعاتٌ خطرة، لأنّ جهاز احتياط مستقطباً ومنقسماً، وفقاً لهم، سيُلحق ضرراً لا يُعوَّض بكفاءة "جيش" الاحتلال وقدرته على مواجهة التحدّيات.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "إيران تدرك أنه لن يهاجمها أحد في ظل هذا الوضع المضطرب في إسرائيل".

ولفتت إلى أن "مشروع دقة الصواريخ الخاص بحزب الله لن يميّز بين معارضي التعديل القضائي ومؤيديه".

وكان اللواء في الاحتياط، عاموس يادلين، قال، في وقت سابق، إنّ "حزب الله ليس في حاجة إلى تطوير صواريخ دقيقة، لأننا نتأكَّل من الداخل".

وأضاف أن "الشرخ الداخلي واقع ويتعمّق، وخطير، وقد يؤدّي الى انهيار الهيكل على أصحابه". ورأى أنّ "التاريخ غير البعيد يشير إلى أن ليس هناك ما يمنع من أن تتطور الأمور إلى إراقة الدماء"، مذكّراً باغتيال رئيس الحكومة الأسبق، إسحاق رابين، على يد يهودي يميني عام 1995.

ورأى أنّ "ذهاب إسرائيل نحو الإصلاحات القضائية يؤثّر في العلاقة المشتركة أو الجهد المشترك الإسرائيلي الأميركي في مواجهة إيران، كما يؤثر في مستوى الردع في مواجهة محور المقاومة، وفي اتّفاقيات ابراهام، وفي صورة إسرائيل وشرعيتها في الخارج، لكن التأثير الأكبر هو العلاقة المتوتّرة بين إسرائيل والإدارة الأميركية، على خلفيّة ما يحدث".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ذكرت، في وقت سابق، أنّ "حكومة نتنياهو تخاطر في تمزيق العلاقات بأقوى مؤيديها بسبب مشروعها القضائي، الذي واجه تحذيراً من إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس الأميركي المؤيدين لإسرائيل".

وحذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، سابقاً، من أن "تمرير قانون التعديلات القضائية سيُفقد إسرائيل الولايات المتحدة ويُلحق الضرر بالاقتصاد"، مؤكداً أنّ "واشنطن مرتعبة مما يحدث في إسرائيل".

وصدّق "كنيست" الاحتلال، في القراءة الأولى، الثلاثاء الماضي، على مشروع "قانون التعديلات القضائية". وفي نصّه الأول يقر بأنّ محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.

أمّا النص الثاني، فيتمثّل بإدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا، بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ مشروع القانون "ينص على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها".