ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الصين سمحت للناقلات البحرية باستخدام بنيتها التحتية ومياهها الإقليمية لتهريب النفط إلى كوريا الشمالية، تبعًا لصور ملتقطة بالأقمار الصناعية في بداية العام الحالي، على الرغم من كون ذلك يعتبر خرقًا للعقوبات الصادرة من مجلس الأمن في الأمم المتحدة على كوريا الشمالية منذ نهاية العام 2017 إلى الآن، والتي تركز على الحظر التجاري للمواد والسلع المتعلقة بالأسلحة الوقود والمعادن الثمينة وغيرها.

وتظهر صور الأقمار الصناعية، التي حصلت عليها "نيويورك تايمز"، انتقال سفينة النفط "نيو كونك" إلى حوض بناء السفن في مقاطعة فوجيان الصينية لإجراء إصلاحات صباح يوم مشمس من أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووفق الصحيفة، فقد بدا الأمر للوهلة الأولى وكأنه إجراء روتيني، باستثناء وجود تفصيلين مهمين، أولهما يتمثل في تسجيل خاطئ لاسم الناقلة، والذي عادة ما يستخدم لإخفاء أصول السفن، والثاني هو كون "نيو كونك"، تم وضعها في أوائل العام 2020، كسفينة تنقل النفط بطريقة غير شرعية لكوريا الشمالية من قبل الأمم المتحدة.

ولم تتم مصادرة السفينة أو التبليغ عنها من قبل السلطات الصينية، تبعًا لتقرير استقصائي صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز ".

وبينت الصور الجديدة التي حصلت عليها الصحيفة أن الصين سمحت لسفينة "نيو كونك" وسفن أخرى مشابهة لها باستخدام بنيتها التحتية وبعبور مياهها الإقليمية لتهريب النفط إلى كوريا الشمالية، متجاهلة العقوبات الدولية المفروضة. وكان مجلس الأمن قد طالب الدول الأعضاء باحتجاز السفن التي تمر بمياهها الإقليمية التي يعتقد أنها متورطة في التهريب وانتهاك العقوبات المفروضة.

ووفق ما أوردته "نيويورك تايمز"، فإن المنتجات البترولية المكررة مثل الوقود ليست مهمة فحسب لاقتصاد كوريا الشمالية، بل كذلك لبرنامجها النووي وتصنيع الصواريخ البالستية، المستهدفة بالعقوبات. وأضافت أن واردات منتجات النفط المكرر، التي يبلغ حدها الأقصى 500 ألف برميل سنويًا، تمثل نقطة ضغط أساسية بالنسبة للبلدان التي تفضل فرض عقوبات اقتصادية كبرى على بيونغ يانغ.

وتبعًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فإن الصين، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، دعمت قرار المجلس فرض الحد المسموح به لكوريا الشمالية من واردات الوقود، بيد أن الصور التي حصلت عليها توضح أن بكين كانت مستعدة لإغماض عينها عن الانتهاكات.

حوض بناء السفن 

وتبين صور الأقمار الصناعية، تبعًا لتحليل الصحيفة الأميركية، والتي حصلت عليها من شركة "بلانيت لابز"، عملية نقل سفينة "نيو كونك" إلى الحوض الجاف لبناء السفن في مدينة نينغده الساحلية، شرقي الصين، في 1 يناير/ كانون الثاني 2021.

وقالت الصحيفة إن صورتين، تم التقاطهما على فترتين تفصلهما ساعتان، تظهران انتقال "نيو كونك" إلى المنطقة الجافة بالميناء، وهي المنطقة المخصصة لإصلاح السفن وبنائها.

وأوردت الصحيفة أن لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية لدى مجلس الأمن الدولي، ومن أجل تعقب أنشطة السفن مثل "نيو كونك"، تحصل على دعم تقني من مجلس خبراء، دورهم التحقيق في أي عقوبات وتقديم تقارير حولها. وأضافت "نيويورك تايمز" أن الصين بدورها منخرطة في التقرير بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها بناء على توصيات هؤلاء الخبراء.

وتبين الصور، وفق الصحيفة الأميركية، تجاهل الصين لبعض تلك التوصيات، بما في ذلك الالتزام بالحظر العالمي على دخول بعض السفن للموانئ.

وقال المنسق السابق لمجلس الخبراء والمستشار ذو الخبرة في مجال العقوبات الدولية هيو غريفيث، في تقرير صحيفة التايمز، إن "مجلس الخبراء الأممي أرسل تقريره حول نيو كونك إلى مجلس الأمن، والصين قبلت بما ورد في التقرير، لكنها مع ذلك سمحت لهذه السفينة، المشمولة بحظر عالمي بمواني العالم، بإجراء إصلاحات داخل حوض السفن الخاص بها".

القاعدة الرئيسية

وحسب الصور والتقرير، فإن سياسة الصين في رفع يدها عن التعامل مع الناقلات المرتبطة ببيونغ يانغ تظهر كذلك في خليج سانشا، الذي تحول لقاعدة رئيسية لناقلات النفط المرتبطة بكوريا الشمالية، ويقع على بعد 30 ميلًا جنوب شرق حوض بناء السفن في نينغده.

ووفق ما أوردته "نيويورك تايمز"، فإن صور أقمار اصطناعية تعود لنوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي قام بتحليلها معهد الخدمات المتحدة الملكي (RUSI) لصور الأقمار الصناعية في نوفمبر 2020، أظهرت وجود نحو ست ناقلات، حددتها الأمم المتحدة بأنها تقوم بتهريب النفط للموانئ أو السفن الكورية الشمالية، وذلك خلال قيام قارب للبحرية الصينية بجولات تفقدية في المنطقة.

كما ظهرت ضمن السفن الموجودة في الصور سفينة "دايموند 8"، التي وردت في تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" وتقرير جديد صادر عن معهد الخدمات المتحدة الملكي، ومركز دراسات الدفاع المتقدمة في واشنطن، بالإضافة لظهور سفينة "يوك تونغ" في خليج سانشا أيضًا، والتي أضيفت إلى القائمة السوداء لمجلس الأمن في مارس/ آذار 2018.

ويشير غريفيث إلى "أن توصيات مجلس خبراء الأمم المتحدة والصور وما التقطته الأقمار الصناعية توفر أسسا متينة تدعو للاعتقاد بأن تلك السفن خرقت القرارات الأممية"، مضيفا أنه "في الوقت الراهن، توفر الصين مكانًا آمنًا لمثل هذه السفن".

وحسب تقرير "نيويورك تايمز"، فإن بكين ملزمة باتخاذ إجراءات بالأخص تجاه سفينة "يوك تونغ" لكونها انتهكت عقوبات مجلس الأمن، ولكن السلطات الصينية رفضت الرد عند السؤال عن السفينة.

وتوقفت سفينة "يوك تونغ" عن العمل في المياه الصينية في 2020، وفقًا لمراجعة "نيويورك تايمز" لصور الأقمار الصناعية. وعوضًا عن الرد على وجود السفينة، قدمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ طلبًا لمجلس الأمن ببدء المناقشات حول إلغاء العقوبات على كوريا الشمالية.

كما رفض متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة التعليق على تفاصيل ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، ولكنه أشار قائلاً "نتوقع من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يكونوا قدوة".

المستفيدون

من جانب آخر، ذكرت "نيويورك تايمز" أن كوريا الشمالية قامت، السنة الماضية، بتوسيع بنياتها النفطية، بعدما أنشأت نقطة جديدة لاستقبال النفط بميناء نامبو الرئيسي بنامبو، حيث تقوم بشكل دوري بإفراغ حمولات ناقلات النفط الراسية بالصين.

ووفقًا لتقديرات بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فقد تجاوزت كوريا الشمالية الحد الأقصى المسموح لها سنويًا من النفط المكرر منذ دخول العقوبات حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2018، والحد هو 500 ألف برميل. واعترضت الصين وروسيا على هذه المزاعم، وكلاهما عضو دائم في مجلس الأمن.

إلى ذلك، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يتوقع أن تعلن خلال الأسابيع القادمة عن سياستها بخصوص كورويا الشمالية، ورجحت أنها قد تعتمد على إدارة واشنطن العلاقات الباردة مع الصين، التي قال عنها بايدن إنها تمثل التحدي الأكبر للسياسة الخارجية الأميركية.

وحسب التقرير، فإن نزع السلاح النووي هو أحد المجالات التي يأمل المسؤولون الأميركيون بأن يتمكنوا من إيجاد أرضية مشتركة بشأنها بين بكين وواشنطن، وقال غريفيث "إن تقاعس الصين عن حل مشكلة دخول ناقلات النفط إلى كوريا الشمالية قد يسبب مشكلة، خاصة مع رفضهم لبعض الإجراءات التي تبطئ، أو توقف، العقوبات والبرامج المحظورة من قبل الأمم المتحدة".