تستهلك شركات الأسلحة والمتعاقدون الدفاعيون الأمريكيون أكثر من نصف ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" البالغة 740 مليار دولار، لكن نهاية الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان تشكل تهديداً لأصحاب المصلحة والرؤساء التنفيذيين في تلك الشركات، كما يقول تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي.

الانسحاب من أفغانستان يعني خسارة كبيرة لأمراء الحروب الأمريكيين

كُشِف عن هذا القلق في تقرير استقصائي جديد أعدته سارة لازار، من مجلة In These Times، عن CACI International، وهي شركة مقاولة ترتبط مع البنتاغون منذ عامين بعقد مدته خمس سنوات بقيمة 907 ملايين دولار لتوفير "عمليات استخباراتية ودعم تحليلي" للجيش الأمريكي في أفغانستان. وحذر الرئيس التنفيذي للشركة المستثمرين، خلال الكشف عن النتائج المالية في مكالمة بتاريخ 12 أغسطس/آب: "لدينا نحو 2% رياح معاكسة في السنة المالية 2022 بسبب أفغانستان"، في إشارة إلى التأثير السلبي على الأرباح من الانسحاب الأمريكي.

وتشير سارة إلى أنَّ CACI هي شركة راعية لمعهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث يدعم السياسات الخارجية المتطرفة، وجادل خبراؤه في ورقة بحثية في 20 أغسطس/آب بأن "روسيا والصين وإيران وتركيا تدرس كيفية الاستفادة من الانسحاب السريع للولايات المتحدة".

لم يكشف معهد دراسات الحرب عن تضارب المصالح المالي بين انتقاداتها لانسحاب بايدن والعلاقات المالية بين شركتها الراعية ووجود القوات الأمريكية في أفغانستان، ولا يتحدث عن تمويله من مقاولي الدفاع، بما في ذلك شركتا CACI International و General Dynamics للصناعات الدفاعية.

وتتمتع شركة CACI International بصلة مهمة أخرى مع الجهود المبذولة لإبطاء انسحاب بايدن من أفغانستان أو معارضة ذلك. فقد عملت سوزان إم جوردون، عضو مجلس إدارة CACI International، في "مجموعة دراسة أفغانستان" التي أنشأها الكونغرس والتي أوصت بتمديد الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان.

وكان تضارب المصالح المحتمل داخل المجموعة واسعاً، إذ إن اثنين من الرؤساء المشاركين الثلاثة، وتسعة أعضاء في المجموعة من إجمالي 12 عضواً لديهم روابط مالية حالية أو حديثة بصناعة الأسلحة. وعلى غرار مجموعة دراسات الحرب، لم تقدم مجموعة دراسة أفغانستان أي إقرار عن أنَّ الرؤساء المشاركين وأعضاء الجلسة العامة تلقوا ما يقرب من 4 ملايين دولار تعويضاً عن عملهم في مجالس مقاولي الدفاع.

أمراء الحروب الأمريكيون وفزّاعة الإسلام والجهاديين

وفي منحى أكثر تشدداً، عمل جاك فيليب أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ CACI International ورئيس مجلس الإدارة منذ عام 2007 حتى وفاته في يناير/كانون الثاني 2021، في مجلس إدارة مركز السياسات الأمنية الذي يروج لنظرية "مناهضة المسلمين والتآمر". وزعم رئيس هذا المركز، فرانك غافني، ذات مرة أنَّ شعار وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية: "يبدو بشكل مشؤوم انعكاساً للهلال الإسلامي ونجماً يحمل شعار حملة أوباما"، بينما قالت نائبة رئيسها، كلير لوبيز، في عام 2013: "عندما يتبع المسلمون عقيدتهم فإنهم يصبحون جهاديين".

إضافة إلى ذلك، تبرعت شركة CACI International بمبلغ 20000 دولار أمريكي إلى مركز الدراسات الأمنية في نفس العام، وهو العام الوحيد الذي كُشِف فيه عن قوائم المانحين للمجموعة.

لم يمنع هذا التعصب الغريب الذي لا يستند إلى حقائق شركة CACI International من المشاركة في رعاية "ندوة التهديد غير المتكافئ" السنوية مع مركز الدراسات الأمنية، الذي شارك في رعاية الحدث في 2011 إلى 2014 و 2018.

كما أنَّ رد فرانك غافني على اتفاق الدوحة لعام 2020، الذي حدد شروط انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، لم يدفع رئيس مجلس إدارة CACI International إلى إبعاد نفسه عن مركز الدراسات الأمنية. فقد حذر جافني، بأسلوبه المتطرف، من أنَّ استعادة طالبان للسيطرة على أفغانستان من شأنها "إطلاق العنان لتفشي جديد لوباء خبيث آخر: وهو هيمنة الشريعة"، وتشجيع "الجهاديين في جميع أنحاء العالم على الاعتقاد بأنهم قادرون أيضاً على هزيمة الولايات المتحدة"، بحسب تعبيره.

الانسحاب الأمريكي أفقدهم حوافز الحرب بأفغانستان

وبحسب التفاصيل التي كشفتها سارة لازار، استناداً إلى نص مكالمات إعلان أرباح شركة CACI International الخاصة، كان لدى الشركة حافز مالي لاستمرار حرب الولايات المتحدة في أفغانستان.

وسواء كان ذلك من قبيل الصدفة أم لا، يبدو أنَّ مشاركة مديري CACI International في مجموعة دراسة أفغانستان ومركز السياسات الأمنية يعزز المصالح المالية للشركة من خلال الدفاع عن مواصلة التزام القوات الأمريكية في أفغانستان، ودق ناقوس الخطر باستمرار من الإسلاموفوبيا وصدام الحضارات لتبرير الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط. فقد كانت تلك الحروب تنتج عقوداً بمئات الملايين الممولة من دافعي الضرائب لشركة CACI International ومساهميها.