تكبير الخط تصغير الخط

نشر موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" مقالا مشتركا لحسن الطيب وآنيل شايلين، تحدثا فيه عن إمكانية لجوء الولايات المتحدة إلى معاقبة السعودية على قرارها تخفيض إنتاج النفط، الذي استهدف المصالح الأمريكية عن طريق إقرار التشريع الخاص بحرب اليمن، الذي تم اقتراحه من قبل بعض النواب الأمريكيين ولاقى تأييدا واسعا. 

وقال الكاتبان، في هذا المقال الذي ترجمته "عربي21"؛ إن قرار السعودية الأخير التلاعب بأسواق الطاقة العالمية، كان عملا عدائيا بدوافع سياسية، ذلك أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط سيؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة، بينما يساعد روسيا في تمويل جهودها الحربية في أوكرانيا وحمايتها من تأثير العقوبات.

وبعد إعلان أوبك+ التقليص في إنتاج النفط بشكل كبير، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "إعادة تقييم" علاقة واشنطن بالمملكة العربية السعودية، واقترح أعضاء في الكونغرس إقرار قانون صلاحيات الحرب، الذي من شأنه أن يمكّن التحول في العلاقات الأمريكية السعودية.

وبموجب قواعده الإجرائية، تحصل مشاريع القوانين التي تستند إلى قانون سلطات الحرب على وضع خاص معجل، يتطلب من الكونغرس إجراء تصويت كامل في غضون 15 يوما من تقديمه.

وأشار الكاتبان إلى أن تفعيل تقرير الحرب العالمية في اليمن، قد يسفر عن تغيير جذري في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، من خلال إنهاء الدعم الأمريكي للعدوان السعودي في اليمن. كما سيُظهر ذلك لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الدعم الأمريكي ليس بلا شروط. ويحظى مشروع القانون بالفعل بتأييد كبير في الكونغرس، بما في ذلك 118 عضوا في مجلس النواب و12 عضوا في مجلس الشيوخ. 

تسبب قرار أوبك+ بردود فعل غاضبة، وتقديم العديد من الاقتراحات ضد السعودية، مثل رفض أي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها، والدعوة إلى انسحاب كامل لأنظمة الدفاع الصاروخي والقوات الأمريكية من كل من السعودية والإمارات، وكذلك طرح مشروع قانون جديد لفرض حظر لمدة عام على نقل الأسلحة وقطع الغيار والدعم اللوجستي للجيش السعودي.

وأشاد الكاتبان بالعديد من الآليات التشريعية التي تم تقديمها استجابة لقرار أوبك +، ويعتقدان بضرورة تنوع التكتيكات في الوقت الحالي، ولكن برأيهما هناك العديد من الأسباب السياسية والهيكلية التي تجعل تفعيل أي من هذه الأدوات غير محتمل.

يحتاج قانون صلاحيات الحرب اليمني فقط لأغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ لتمريره، بينما تتطلب التشريعات الأخرى المقترحة عددا أكبر من الأصوات. كما يحظى قانون صلاحيات الحرب بميزة عن غيره من القوانين، بفضل الإجراءات المعجلة بموجب قانون 1973، بينما ستواجه مشاريع القوانين الأخرى عقبات إجرائية وتأخيرات، وهو عامل جوهري لأهمية الوقت في الوضع الحالي.

ويُذكر أيضا أن قانون صلاحيات الحرب لليمن يحظى بدعم أكثر من 100 منظمة إنسانية وحقوقية وطنية. كما أن له أيضا سجلا حافلا بالنجاح، بعد أن تم تمريره بالفعل في السابق، إلا أن الرئيس السابق ترامب استخدم حق الفيتو لرفضه. 

وفي بداية ولايته، تعهد بايدن بوقف الدعم الأمريكي للعمليات "الهجومية" التي تقودها السعودية في اليمن، ولكن جوانب حاسمة من المشاركة العسكرية الأمريكية لا تزال مستمرة، ومن بينها تقديم الصيانة والدعم اللوجستي وقطع الغيار، التي تمكن القوات الجوية السعودية من مواصلة قصف اليمن.
 

وبيّن الكاتبان أنه قبل أيام من قرار منظمة أوبك + الكارثي، انتهت الهدنة اليمنية التي توسطت فيها الأمم المتحدة، مما زاد بشكل كبير من خطر التصعيد العنيف من قبل الأطراف المتحاربة. وأحد الأسباب الرئيسية لانهيار المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار، هو استمرار الحصار الجوي والبحري بقيادة السعودية، الذي حد من السفر ومنع الأغذية والوقود والإمدادات الطبية من الوصول إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
 

ودفع الحصار أسعار المواد الغذائية خارج القوة الشرائية لمعظم اليمنيين، وأعاق الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والمساعدات الإنسانية والدعم الطبي. ورغم تخفيف الحصار خلال الهدنة، يعاني 2.2 مليون طفل من الجوع، وقد يتفاقم الوضع إلى حد المجاعة بعد انتهاء الهدنة.

ويعتقد الكاتبان أن قرار سلطات حرب اليمن، يظل الأداة التشريعية الأكثر فعالية لما لديه من فرصة لكسب الدعم الواسع اللازم لتفعيله.

ومن خلال توضيح أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة العسكرية اللازمة لاستئناف الضربات الجوية السعودية، يمكن للكونغرس الاستمرار في الضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن للتفاوض على إنهاء هذه الحرب الكارثية، وإرسال رسالة واضحة إلى النظام الملكي السعودي بعواقب تلاعبه بأسعار النفط، ناهيك عن سلوكه العدواني وسجله سيئ السمعة في مجال حقوق الإنسان.

ويجب أن يكون طريق المملكة العربية السعودية الوحيد للخروج من وضع المنبوذ في العالم، هو رفع حصارها الوحشي وإنهاء حربها في اليمن.