تكبير الخط تصغير الخط

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، وصول رئيس الوزراء "فتحي باشاغا"، إلى العاصمة طرابلس، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأشار المكتب في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، إلى أن "باشاغا" يستعد "لمباشرة أعمال حكومته" من طرابلس.

ولفت المكتب إلى أن عدد من الوزراء وصولوا كذلك إلى العاصمة طرابلس، استعداداً لمباشرة أعمالهم.

ونشر ناشطون صورة لـ"باشاغا" داخل طرابلس، لافتين إلى أن عدة أولية كانت في استقباله وتأمين موكبه.

هذه الأولية، وفق الناشطين، كانت بقيادة آمر غرفة عمليات الغربية التابعه للواء "أسامة الجويلي"، بالإضافة إلى كتائب "ثوار طرابلس"، و"النواصي"، و"جهاز الردع"، و"28 مشاة"، واللواءان "444 قتال"، و"777 قتال".

من جانبها، رحبت كتيبة "القوة الثامنة" المعروفة بـ"النواصي"، والمتمركزة في العاصمة طرابلس، بوصول "باشاغا"، وقالت في بيان على صفحتها في "فيسبوك"، أنها "كانت أحد أسباب دخوله، لما لمسته فيه من وطنية وإرادة حقيقية للتغيير".

وأكدت أن القوة ستقدم "كامل الدعم بكافة الطرق الممكنة لها، وذلك للنهوض بالدولة والمضي بها نحو الإستقرار الدائم".

وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها "باشاغا" إلى طرابلس، منذ تكليفه قبل 10 أسابيع من مجلس النواب في طبرق، وأداء اليمين القانونية أمامه، في ظل تمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، بعدم تسليم مهامها إلا لجهة منتخبة.

وكانت قوات مؤيدة لـ"باشاغا"، قد حاولت دخول طرابلس، بعد أيام من أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق، إلا أن أخرى داعمة لـ"الدبيبة" حالت دون ذلك، ما أدى إلى انسحاب الأولى، دون قتال.

ولم يصدر أي تعليق من حكومة "الدبيبة" على دخول "باشاغا" لطرابلس.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار "باشاغا"، وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة "الدبيبة"، وهو الأمر الذي رفضه الأخير، مؤكدا أنه سيواصل مهامه حتى إجراء انتخابات.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.