تكبير الخط تصغير الخط

تسعى مصر إلى جمع نحو 3 مليارات دولار، عبر طرح شركات جديدة في البورصة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية "هالة السعيد"، الأربعاء، في مؤتمر (حابي) الاقتصادي، إن الحكومة تستعد لذلك في الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت الوزيرة المصرية، إن بلادها تعتزم جمع 3 مليارات دولار أخرى خلال العام المقبل، عبر حوافز إضافية لمجتمع الأعمال ستُعلَن خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

من جهته، قال وزير المالية المصري "محمد معيط" الأربعاء، إن الحكومة ستسدد نحو ملياري جنيه (الدولار الأمريكي يقارب 20 جنيهًا) للشركات المصدرة من متأخرات دعم الدولة للصادرات.

وأفاد في المؤتمر، بأن إجمالي ما صُرف للشركات المصدرة خلال العامين الماضيين -منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمُصدّرين لدعم صندوق تنمية الصادرات- بلغ أكثر من 33 مليار جنيه.

وفي أغسطس/آب الماضي، نشرت صحيفة "البورصة" الاقتصادية المصرية، ما قالت إنه السجل الكامل للديون (الخارجية) الواجب على مصر سدادها خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووفقًا للصحيفة، وبجانب 26.4 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، فإن هناك ديونًا متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 حتى نهاية 2025، بمجموع يصل إلى 100 مليار دولار.

ويتعين على مصر سداد 8.57 مليارات دولار من الديون المتوسطة والطويلة الأجل خلال الوقت المتبقي من العام الجاري، إضافة إلى سداد نحو 2.4 مليار دولار لمؤسسات دولية في المدة نفسها.

كما يجب أن تسدد مصر وديعة الإمارات على شرائح صغيرة كان من المفترَض أن تبدأ بنحو 667 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، والمبلغ ذاته في النصف الثاني منه.

وبذلك تتخطى الديون الخارجية المطلوب سدادها نحو 12 مليار دولار لهذه البنود فقط.