- ℃ 11 تركيا
- 22 نوفمبر 2024
للشهر الثالث.. أرامكو ترفع أسعار بيع النفط لأسواقها في آسيا
للشهر الثالث.. أرامكو ترفع أسعار بيع النفط لأسواقها في آسيا
- 6 أبريل 2023, 6:00:28 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
قررت شركة "أرامكو" السعودية زيادة أسعار النفط الخام إلى عملائها في آسيا خلال مايو/أيار المقبل للشهر الثالث على التوالي، بعد خفض مفاجئ مؤخراً لإنتاج "أوبك+".
وأفاد موقع قناة "اقتصاد الشرق" بأن الزيادة الأخيرة 30 سنتاً للبرميل.
وكان تجار النفط قد توقعوا في استطلاع سبق قرار "أوبك+" المفاجئ، انخفاض سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 43 سنتاً للبرميل.
وقفزت أسعار النفط العالمية بنحو 8.4% يوم الإثنين، مسجلة أكبر ارتفاع يومي في أكثر من عام، وذلك بعد قرار منظمة البلدان المُصدِّرة للبترول "أوبك" وحلفائها خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل.
وتضمن هذا القرار موافقة السعودية التي تقود إلى جانب روسيا تحالف "أوبك+"، على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
وشكّلت هذه الخطوة صدمة لأسواق النفط العالمية، ما دفع بالعديد من البنوك إلى رفع توقعاتها للأسعار، رغم وجود بعض المضاربين الذين يراهنون على انخفاضها.
وهذا هو الشهر الثالث توالياً الذي ترفع فيه "أرامكو" أسعار شحناتها إلى آسيا، التي تعتبر أكبر أسواقها، وذلك بعدما رفعت في فبراير/شباط سعر خام النفط العربي الخفيف من الشركة إلى دولارين للبرميل، فوق السعر القياسي في المنطقة، بزيادة قدرها 20 سنتا عن السعر المسجل للشهر السابق له، ثم رفعته في مارس/آذار بقيمة 50 سنتا.
وكان تجار وشركات تكرير النفط ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن الأسعار الرسمية السعودية منذ بداية هذا الأسبوع، في ظل توقعات برفع سعر البيع الرسمي. كان بعض المشترين قلقين أيضاً بشأن التخفيضات المحتملة في شحناتهم من "أرامكو"، أو ما يسمى بعمليات التخصيص، ما دفعهم إلى بدء التواصل مع موردين آخرين من خارج "أوبك+" للحصول على إمدادات بديلة.
يذكر أن مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعت عودة ارتفاع مزيج برنت مجدداً ليتخطى 100 دولار للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، مع إعادة فتح الصين لاقتصادها بالكامل، بناء على انخفاض المخزونات ومحدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنتجين. كذلك، فإن لدى "مورجان ستانلي" توقعات مماثلة.
والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وتبيع نحو 60% من شحناتها الخام إلى آسيا بموجب عقود طويلة الأجل، والتي تخضع أسعارها للمراجعة كل شهر، حيث تُعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين.