تكبير الخط تصغير الخط

عقدت في محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، جلسة استئناف للمحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الأسيرة ديالا عايش للنظر في أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقها لمدة أربعة شهور، الذي ينتهي بحلول يوم غد الجمعة، ما لم يُصْدَر أمر اعتقال إداري جديد بحقها.
 

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل المحامية عايش على حاجز عسكري جنوب الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 17 يناير الماضي، قبل أن تُحَال إلى الاعتقال الإداري، دون تهمة تذكر.

وتحدثت الأسيرة عايش التي تقبع حالياً في سجن "الدامون" منذ أربعة أشهر، خلال جلسة اليوم عن ظروف اعتقالها التي تعكس حال الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال؛ ومدى تردّي الأوضاع المعيشية داخل السجن من نقص الملابس والأغطية، وعدم توفير احتياجات أساسية للأسيرات، بالإضافة لقلة زيارات المحامين، واستمرار الحرمان من شراء الاحتياجات من الكنتينا (مقصف السجن).

وأعرب منسق مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة في تصريح لـ"قدس برس" عن تخوفه من تجديد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق المحامية عايش "سيما مع انتهاء مدة الأمر الحالي، ودون البّت في الاستئناف المنظور بجلسة اليوم".

وأشار إلى أن كافة المعتقلين على ذمة الاعتقال الإداري موقوفون بشكل تعسفي دون أي تهم استناداً إلى قانون الطوارئ الانتدابي المخالف لكافة ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يتعارض أيضاً بشكل كلي مع حق تقرير المصير.

وأكد أن الأسيرة عايش "تعاني ظروف اعتقال سيئة أسوةً بباقي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي... خاصة أسرى قطاع غزة والتي تتحدث بعض الإحصائيات عن ارتقاء ما يقارب ٢٠ أسيرا منهم، منذ بداية الحرب، هذا عدا عن الأسرى المحرومين من كافة أنواع التمثيل القانوني أمام المحاكم العسكرية أو زيارات المحامين، أو معرفة مصير من كان حياً، أو استشهد في أثناء أو بعد الاعتقال" وفق قوله.