تكبير الخط تصغير الخط

لم ترد السلطات الجزائر رسميا على الضغوط الأوروبية الأخيرة؛ في أعقاب إبرام الدولة العربية صفقات تسليح مع روسيا.

وتمثلت هذه الضغوط في رسالة جديدة وجّهتها كتلة من النواب في البرلمان الأوروبي في إلى المفوضية الأوروبية في 16نوفمبر/تشرين الثاني، للمطالبة بمراجعة سريعة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

واعتبر النواب الأوروبيين أن ابرام الجزائر صفقات أسلحة مع روسيا بمثابة دعم لمقدرات موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

ولم تعلّق الحكومة الجزائرية على هذه الرسالة التي ينظر إليها الجانب الجزائري على أنها "تأويلات سياسية بائسة".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر جزائري مسؤول إن بلاده ترى أن الرسالة مؤجهة من جهة أوروبية إلى جهة أوروبية.

وعقب المصدر الجزائري :لذلك لا يعنينا الرد عليها، البحث في لائحة النواب الموقعين وخلفياتهم يمكن أن تعطي تفسيراً واضحاً عن خلفياتها ودوافعها.

وأضاف أن الجزائر تتمتع بعلاقات مسؤولة مع الاتحاد الأوروبي، كدول أو كهيئات، والمسؤولون الأوروبيون يعززون ثقتهم في الجزائر كشريك موثوق في مجال الطاقة أو غيرها، ولذلك تعبير البعض عن مواقفهم لا يغير من واقع الحال شيئاً".

من جانبه، قال  عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري "عز الدين زحوف" إن "رسالة النواب الأوروبيين تهدف لمحاولة حشر الجزائر في زاوية ضيقة، على الرغم من أن الجزائر تلعب دوراً حساساً ومهماً في فك الخناق عن الدول الأوروبية في أزمة الطاقة، وزادت من تموينها للدول الأوروبية كإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا وغيرها بحاجياتها من الغاز والطاقة" 

وأشار  إلى أنه "إذا كان المبرر فعلاً هو صفقات الأسلحة، وبغض النظر عن حق الجزائر في تطوير تسلحها من الجهة التي ترى جدواها، فإن هناك دولا أخرى أكثر تسلحاً من روسيا مقارنة مع الجزائر، ومع ذلك لا تتم مهاجمتها من قبل الأوروبيين".

ويتوقع مراقبون في الجزائر، أن تطرح العلاقات الجزائرية الروسية للنقاش على الصعيد الأمريكي والأوروبي بأكثر حدة، عندما يتم تنفيذ الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" إلى موسكو، المتوقع أن تتم  قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل،