تكبير الخط تصغير الخط

انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجموعة الإجمونت، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي، في الفترة من 3 إلى 7 يوليو/تموز الجاري.

ويشارك في الاجتماع أكثر من 400 مشارك من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وتشهد الجلسة العامة لـ"مجموعة إجمونت" مناقشة واعتماد عدد من تقارير التقييم المتبادل المعنية بمدى التزام الدول الأعضاء بالمجموعة بالمعايير الدولية وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مناقشة تقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والجهود والإجراءات المتخذة من كل دولة في سبيل معالجة أوجه القصور.

ويشهد الاجتماع حضور رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وتأتي هذه الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.

كما سيناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب من ورش العمل والبرامج التدريبية والوقوف على العمل القائم، لمشروع التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على مراحل العمل على مشروع التطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاريع أخرى تهم دول الأعضاء.
 

ومجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية والتي تتألف من ١٢٠ عضواً، هي شبكة عالمية أنشئت في عام ١٩٩٥، وهي مؤلفة من وحدات استخبارات مالية عاملة تتفق مع معايير العضوية، وتتمثل ولايتها في توثيق التعاون الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية من خلال عقد اجتماعات منتظمة وتبادل المعلومات وتوفير المساعدة غير الرسمية والتدريب وتبادل الخبرات.
 

وتوفر مجموعة إيجمونت، في إطار حدود بالغة الوضوح، هيكلا للمعلومات التي ينبغي أن تتبادلها كل وحدة استخبارات مع غيرها من الوحدات على الصعيد الدولي، وتعمل على تحسين وتأمين الاتصالات بين هذه الوحدات من خلال تطبيقات تكنولوجيّة مثل شبكة إيجمونت الآمنة.

ومن حق أيِّ وحدة استخبارات مالية تفي بمعايير مجموعة إيجمونت، من حيث كونها هيئة وطنية مركزية مسؤولة عن تلقي المعلومات المالية (وطلبها وفق المسموح بها) وتحليلها وتعميمها على الجهات المختصة والكشف عنها أن تطلب الانضمام إلى عضوية المجموعة.