تكبير الخط تصغير الخط

بقلم: اللواء احتياط دافيد حاخام

في سياق الأسابيع الأخيرة عقد "كابينت" الحرب سلسلة من المداولات في موضوع صيغة السيطرة العسكرية – الأمنية في قطاع غزة بعد الحرب.

النقاش الذي يجري في هذا الشأن حيوي، واجب وذو أهمية عليا. وذلك بهدف بلورة موقف إسرائيلي رسمي يشكل لاحقا أساسا توجيهيا لعمل الجيش الإسرائيلي، ويسمح له بالاستعداد، والتخطيط لما سيقوم به من أعمال عسكرية في الميدان.

من زاوية نظري، فإن إسرائيل ملزمة بأن تبقي في ايديها سيطرة عسكرية – أمنية مطلقة في كل أراضي القطاع في عهد ما بعد الحرب، سيطرة تجد تعبيرها في قدرة قوات الجيش الإسرائيلي على الوصول إلى كل نقطة والعمل بهدف إحباط العمليات، تنفيذ اعتقالات ومنع الأعمال المعادية.

إن تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع واجب لفترة محددة لا يمكن في هذه المرحلة تحديدها بجدول زمني محدد. في هذا السياق، من المهم التشديد في المستوى المبدئي على أن إسرائيل لا يمكنها أن تشتري الأمن بواسطة مبعوث وهي ملزمة بأن تحقق مصالحها الحيوية بواسطة قواتها العسكرية.

وبالتالي، فقط تصفية "حماس" بالقوة العسكرية والسياسية وسيطرة ناجعة للجيش الإسرائيلي في القطاع، يمكنها أن تعطي الجواب اللازم لتحقيق أهدافها الأمنية.

فضلا عن السيطرة الأمنية – العسكرية الكاملة، يفترض بالحكم العسكري – المدني الذي سيعمل في القطاع في نهاية الحرب أن يتولى مهمة ذات أهمية عليا – التركيز على تفكيك جهاز "الدعوة" في "حماس".

والحديث يدور عن كل ما يتعلق بالبنية التحتية الدينية والمدنية المتفرعة التي أقامتها "حماس" في العقود الأخيرة وقبلها منظمة الأم، المجمع الإسلامي. وذلك مثلما وجد الأمر تعبيره في نشرات الجمعيات الخيرية، المدارس وروضات الأطفال، حلقات تعليم الدين وحفظ القرآن، نشر مواد التحريض ضد إسرائيل واليهود وما شابه.

الأفكار التي تطرح مؤخرا في الإعلام، في موضوع نقل صلاحيات السيطرة والإدارة في قطاع غزة في نهاية الحرب إلى السلطة الفلسطينية أو إلى جهات عربية ودولية، مرفوضة وإشكالية على اقل تقدير.

فمن شأنها، كسيناريو على إسرائيل أن تأخذه بالحسبان، أن تؤدي في نهاية المطاف بالذات إلى تعزيز متجدد لقوة ومكانة "حماس" على مستوى الميدان. في ضوء ذلك، فإن إسرائيل ملزمة بأن تتخذ منذ الآن الخطوات الواجبة والاستعداد لإحلال حكم عسكري مدني كجسم سيطرة موحد في قطاع غزة.

هذا الحكم سيكون مسؤولا عن تخويل صلاحيات إدارة الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين إلى جهات محلية كالمخاتير، وجهاء العشائر، موظفي الحكم البلدي، رؤساء الجمعيات وما شابه. وذلك في ظل إجراء الفحص الواجب بحيث لا يكون هؤلاء متماثلين على الإطلاق مع الجهاز السلطوي لـ"حماس".

إضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل ملزمة أيضا بأن تسيطر في جدول زمني قصير قدر الإمكان على "محور فيلادلفيا" – وذلك بهدف العثور على الأنفاق وتدميرها على طوله وسد طرق التهريب للسلاح والوسائل القتالية التي تنقل من الجانب المصري إلى "حماس".

هدف مهم آخر وذو أهمية قومية عليا هو منع وإحباط محاولات لتهريب مخطوفين إسرائيليين إلى خارج القطاع من جانب "حماس" وجهات جهادية تعمل في سيناء.