تكبير الخط تصغير الخط

تحت عنوان: ‘‘في إسرائيل بنيامين نتنياهو يُريد إخضاع القضاء’’، توقّفت صحيفة ‘‘لوفيغارو’’ الفرنسية عند مشروع الإصلاح الذي قدمه وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين والذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح الحكومة، قائلة إن الحكومة الجديدة التي تشكلت حول بنيامين نتنياهو تطرح برنامجها وتفرض وتيرتها بعد أسبوع من توليها السلطة.

بينما كان من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الخميس لمناقشة زيارة إيتمار بن غفير إلى ساحة المسجد الأقصى، كانت المواجهة قد بدأت بالفعل في منطقة مختلفة تمامًا، لا تقل أهمية عن ذلك: توازن القوى داخل الديمقراطية الإسرائيلية. يجري ذلك على عدة مستويات. الأول يضع الحكومة في مواجهة المدعي العام، غالي باهراف – ميارا، بشأن تعيين أرييه ديرعي، زعيم حزب شاس، وزيراً للداخلية والصحة. وقد أدين الأخير عدة مرات بالفساد، وتعود آخر إدانة إلى يناير 2022.

من حيث المبدأ، لا يمكنه الحصول على منصب وزاري. ويركز النقاش بشكل خاص على تعديل أقره الكنيست الأسبوع الماضي، لقانون أساسي لدولة إسرائيل يحظر تعيين شخص كان في السجن في منصب وزاري، كما هو الحال بالنسبة لديرعي. كما تشجع سيرته الذاتية النائب العام على اعتبار تعيينه في منصب المسؤولية ‘‘غير معقول’’. ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، في ثلاثة استئنافات ضد وصوله إلى الحكومة. يجب أن تعطي إجاباتها في وقت ما الأسبوع المقبل، لكنها ستعمل تحت “سيف ديموقليس”.

في الواقع، قدم وزير العدل الجديد، ياريف ليفين، مساء الأربعاء الماضي، خطة لإصلاح القضاء من شأنها إضعاف صلاحيات المحكمة العليا بشكل كبير. وتخطط لإنهاء القدرة على نقض قرارات الحكومة لكونها “غير معقولة”. لكنها تذهب إلى ما هو أبعد من قضية ديرعي، وفي الواقع، تحتوي على بذور إصلاح شامل للديمقراطية الإسرائيلية.

في إسرائيل، بلد القانون الأنجلوسكسوني الخالي من الدستور المكتوب، المحكمة العليا هي السلطة القضائية المضادة الوحيدة للسلطة التنفيذية. وهو يجمع الوظائف التي تم تفويضها في فرنسا إلى محكمة النقض ومجلس الدولة والمجلس الدستوري. تركيز للسلطة يندد به حزب الليكود مع حلفائه الصهاينة المتدينين والأرثوذكس. خلال الحملة الانتخابية هذا الخريف، اتهموا مرارًا ‘‘حكومة القضاة’’ وأعلنوا رغبتهم في تقديمها للنواب والحكومة. الآن بعد أن أصبحوا مسؤولين، فليس من المستغرب إذن أن بنيامين نتنياهو ووزراءه يسعون للحد من نفوذ المحكمة العليا.

الإصلاح الذي سعى إليه وزير العدل الجديد سيعطي الكنيست إمكانية إلغاء قرار المحكمة بأغلبية بسيطة من 61 نائبا، من أصل 120 في البرلمان. وهذا من شأنه أن يسمح للائتلاف الحاكم بفرض مشاريع قوانينه بشكل منهجي، حتى بعد الطعن فيها من قبل القضاة. يقترح ياريف ليفين أيضًا مراجعة تكوين اللجنة القوية جدًا لتعيين القضاة. في مشروعه، سيكون ستة من أعضائها التسعة سياسيين أو وزراء أو نواب، وثلاثة قضاة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلود كلاين، وهو أستاذ فخري في كلية القدس والعميد السابق، متخصص في القانون الدستوري، قام بتدريب الجيل الجديد من الحقوقيين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير العدل الحالي. دافع بنفسه على أساس النظريات القانونية عن حصول المحكمة العليا على سلطة إلغاء القوانين. ويرى هذا الأخير أنه إذا تم تنفيذ هذا الإصلاح، فلن يوقف أي شيء السلطة، وستكون إسرائيل مثل دول كبولندا أو المجر، حيث لا توجد قيود على السلطة التنفيذية.

وقد أثار الإعلان عن مشروع الإصلاح موجة من الاحتجاجات يوم الخميس الماضي، حيث تحدث يائير لابيد، رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، عن ‘‘عصابة من المجرمين تهدد بتدمير الهيكل الدستوري الكامل لدولة إسرائيل’’، فيما عبر جدعون ساعر، وهو عضو سابق في الليكود ووزير سابق للعدل، عن قلقة من احتمال ‘‘تغيير النظام’’. في حين، يبقى بنيامين نتنياهو، المحكوم عليه هو نفسه بتهمة الفساد، صامتا في الوقت الحالي.