قالت صحيفة "لوموند" إن فرنسا تنتهك القانون الدولي من خلال دعمها لبعض الأطراف في اليمن ومصر وليبيا، وبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وهو ما أدى إلى تفاقم النزاعات ومقتل الكثير من الأبرياء.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إنه بالرغم من علم باريس بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، إلا أنها واصلت دعم السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر بمبيعات الأسلحة.

تجاهل القانون الدولي

وأكدت الصحيفة أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وولي عهد السعودية، محمد بن سلمان ورئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، "مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن ومصر وليبيا، لكنهم في الآن ذاته من العملاء الرئيسيين لشركات الأسلحة الفرنسية"، مثل "إيرباص" و"أركوس" و"داسو" و"آم بي دي آ" و"نافال غروب" و"نكستر" و"سافران" و"تاليس".

وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن عدد الوفيات المباشرة وغير المباشرة بسبب الحرب في اليمن، قد تجاوز 370 ألف حالة وفاة في نهاية 2021.

وفيما تتواصل الحرب بين الحوثيين والحكومة التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، يستمر -وفقا للصحيفة- تجاهل دعوات مجلس الأمن الدولي المتكررة للأطراف المتنازعة باحترام القانون الدولي، كما تتجاهل فرنسا وبريطانيا تحذيرات الأمم المتحدة بخصوص مبيعات الأسلحة التي تطيل أمد الصراع.

كذب الحكومة

لا تُظهر المذكرة "السرية" التي نشرها موقع "ديسكلوز" المتخصص في التحقيقات الاستقصائية علم الحكومة باستخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن فحسب، بل تؤكد أيضًا كذب الحكومة على البرلمان والمواطنين الفرنسيين.

ويكرر وزراء الحكومة الفرنسية أنها تحترم التزاماتها الدولية، ولا سيما المادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة، لكنها تقوم بعكس ذلك، إذ قامت ببيع أجهزة سيطرة واعتراض سمحت باعتقال وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان في اليمن ومصر، وفقا لموقع ديسكلوز.

ذريعة حفظ الاستقرار

تقول الصحيفة إن زيارة إيمانويل ماكرون إلى السعودية والإمارات تعتبر استهانة بمعاناة الشعبين اليمني والمصري، وترسل إشارة واضحة على عدم احترام القانون الدولي الإنساني، والسير على خطى الحكومتين الروسية والصينية بذريعة حفظ الاستقرار والأمن.

وترى الصحيفة أن هذه السياسة الفرنسية تساهم في القضاء على آمال ملايين الناس الذين يطمحون لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهم.

وحسب لوموند، فإن مبررات حفظ الاستقرار والأمن غير مقبولة، خاصة بعد فشل الحرب على الإرهاب بأسلحة أوروبية وأمريكية في تحسين حياة المدنيين في منطقة الشرق الأوسط.