تكبير الخط تصغير الخط

باريس- “القدس العربي”: قالت صحيفة “ليزيكو” الاقتصادية الفرنسية إنه بعد عدة أشهر من المفاوضات، على خلفية الصعوبات الاقتصادية المستمرة، حصلت مصر على تأكيد قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. من بين الشروط الأساسية التي طالب بها صندوق النقد الدولي، اضطرت البلاد إلى خفض قيمة عملتها الوطنية، الجنيه المصري، بنسبة 15 في المئة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، حصلت مصر أيضًا على مليار يورو كمساعدات من صندوق آخر تابع للمنظمة الدولية مخصص للدول النامية. كما تم إغلاق حوالي 5 مليارات دولار من المنظمات الدولية والإقليمية دون تحديد هويتها. في الأشهر الأخيرة، أودعت عدة دول خليجية نفطية مليارات الدولارات في البنوك المصرية أو تعهدت باستثمارات.

وأوضحت “ليزيكو” نقلاً عن وكالة التصنيف المالي Moody’s، أن مصر تعد من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لخطر سداد ديونها الخارجية، التي يقدرها الخبراء بأكثر من 150 مليار يورو. في أغسطس، قدر بنك غولدمان ساكس الأمريكي أن مصر تفتقر إلى 14.9 مليار يورو حتى تتمكن من سداد جميع ديونها.

وتابعت “ليزيكو” التوضيح أنّ الحرب في أوكرانيا وجهت العديد من الضربات إلى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي عانت من وطأة ارتفاع أسعار الحبوب. كما فقدت مصر جزءًا كبيرًا من السياح الأوكرانيين والروس، والذين مثلوا 40 في المئة من 8 ملايين سائح في عام 2021.

وأوضحت الصحيفة أنه في أعقاب الصراع في أوكرانيا في فبراير، وبعد سحب المستثمرون مليارات الدولارات من البنوك المصرية، شهدت القاهرة انخفاض قيمة عملتها بشكل مطرد. ففي 21 مارس، فقد الجنيه 17 بالمئة من قيمته في يوم واحد. ومع الخفض الجديد لقيمة العملة يوم الخميس الماضي، تراجعت العملة الوطنية في سبعة أشهر بنسبة 46 بالمئة، من 15.6 إلى 22.75 جنيه للدولار الواحد. ومع ضعف العملة المحلية مقابل الدولار، توقف العديد من المستوردين عن جلب البضائع.  وتأثرت أكشاك المحلات ومراكز التسوق المصرية بشكل مباشر.

وكانت مصر قد خفضت بالفعل قيمة عملتها بما يقرب من 50 بالمئة في عام 2016 كجزء من خطة تقشف صدرت مقابل قرض بقيمة 10.8 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. بلغ معدل التضخم 15.3 بالمئة في سبتمبر، مدفوعا بشكل خاص بأسعار المواد الغذائية.

ويخشى المصريون من الإصلاح الكبير الآخر الذي يطالب به صندوق النقد الدولي: إصلاح الدعم، الذي يوفر سلة الغذاء لأكثر من 70 مليون منهم. ويتقلص نشاط القطاع الخاص غير النفطي بشكل مطرد منذ عام 2017 حيث حذر خبراء اقتصاديون من فقاعة عقارية تغذيها مشاريع عملاقة يريدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وينفذها الجيش إلى حد كبير دون شفافية مالية.

كما أوضحت “ليزيكو” أن مصر ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي طلبت دعمًا ماليًا من صندوق النقد الدولي. ففي شهر أبريل/ نيسان الماضي حصل لبنان المجاور على اتفاق مبدئي من الهيئة المالية يقضي بقرض قيمته 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق المسبق مشروط بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي لا يزال القادة السياسيون اللبنانيون منقسمين بشأنها.

كما حصلت تونس مطلع أكتوبر/ تشرين الأول على اتفاق مبدئي من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 1.9 مليار دولار. لكن المبلغ أقل من توقعات السياسيين التونسيين، الذين يتعين عليهم إقناع المانحين الآخرين بحلول نهاية عام 2022. ويعاني هذا البلد المغاربي حاليًا من نقص كبير في الغذاء والوقود بسبب نقص السيولة.