تكبير الخط تصغير الخط

بات النفط الليبي في مأزق بعد توقف إنتاج بعض الحقول وتعطل التصدير بفعل الصراع السياسي، ما ينذر بخسائر فادحة .

وناشدت النقابة العامة للنفط في ليبيا «المجتمع الدولي عن طريق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل العاجل لإعادة استئناف الإنتاج والالتزام بتحييد القطاع عن الصراع السياسي.

ودعت النقابة في بيان لها اطلعت " العين الإخبارية" على نسخة منه، الأحد، المؤسسة الوطنية للنفط إلى العمل معًا لتحقيق استقرار القطاع ونبذ الخلافات وجمع الكلمة للمحافظة على وحدة القطاع والوصول لأعلى مستويات الإنتاج.

وتأتي تلك المناشدات بعد ساعات من إغلاق ميناء الزويتينة وحقل الفيل النفطي، كما أعلنت مؤسسة النفط في ليبيا، الأحد، حالة القوة القاهرة بسبب توقف الإنتاج.

خسائر كبرى

ودعا البيان الشعب الليبي إلى المحافظة على القطاع باعتباره الدخل الرئيسي للميزانية.

ونبهت النقابة العامة للنفط في بيانها إلى أن هذه الخطوة سيترتب عنها خسائر مباشرة وغير مباشرة على حساب تحقيق مكاسب لدول أخرى تستفيد من تعويض توقف النفط الليبي، مناشدة الجميع تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن الإضرار بالمصدر الوحيد لدخل ومستقبل الأجيال القادمة.

وطابت النقابة العامة للنفط في ختام البيان الجهات المسؤولة عن الحماية والتأمين بتحمل مسؤولياتها والمحافظة على أمن وسلامة العاملين ومنع جميع مظاهر التسلح والاقتحامات التي تحدث داخل المواقع النفطية.

وقف الإنتاج

كان أهالي مدينة الزويتينة الليبية أوقفوا مساء أمس السبت، تصدير النفط من موانئ المدينة، مطالبين عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المقالة، بتسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا.

وأعلن أهالي وأعيان وسكان مدينة الزويتينة النفطية إيقاف تصدير وإنتاج النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له بشكل كامل حتى خروج حكومة الدبيبة من المشهد في طرابلس، مطالبين بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بين مدن وأقاليم ليبيا بالتساوي، وضمان الاستقرار والتنمية بشكل واضح بعيدا عن وعود الحكومة المركزية التي وصفوها بـ"الوهمية".

كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المؤسسة بعيدا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج بالشكل المطلوب، ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ الأمن وحرية التنقل بين المدن والمناطق الليبية حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة، وإيقاف التدخلات الخارجية السافرة في الشأن الداخلي الليبي والتي وصلت إلى حد الوصاية.

قرار مفاجئ

تطورات تأتي بعد ساعات من إعلان أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا عن أن حكومته فوجئت بتحويل المؤسسة الوطنية للنفط 6 مليارات دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية بحكومة الدبيبة المقالة لدى مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء "مخالف لصحيح القانون" وجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بهذا الشأن.

وحمل بيان مالية باشاغا، مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني، مطالبًا إياها بأن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية.

وخاطبت الوزارة أجهـزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية – رئيس ديوان المحاسبة – هيئة مكافحة الفساد بإيقاف هذه التصرفات لـ"خطورة" هذا الإجراء، واعتباره "تعدياً صريحاً على المال العام"، بحسب البيان.

يأتي ذلك فيما أعلن أهالي منطقة الواحات بالجنوب الشرقي إقفال حقل الشرارة النفطي في أوباري حتى تسليم الحكومة السابقة السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وتكمن أهمية حقل الشرارة في أنه أكبر حقل نفطي في ليبيا، إذ تبلغ الاحتياطيات المؤكدة به بنحو 3 مليارات برميل نفط تقريبا.

ويشكل إنتاج حقل الشرارة قرابة ثلث الإنتاج الليبي من النفط الخام، الذي تخطى مليون برميل يوميا قبل عامين، ويعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد الليبي، في بلد يعتمد بشكل أساسي على النفط.