تكبير الخط تصغير الخط

أكد مؤتمر الأعمال العربي الصيني، الإثنين، أهمية تعزيز العلاقات بين الدول العربية والصين وترسيخ دور السعودية كحلقة وصل بين الجانبين.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الرياض يومي الأحد والإثنين.

وشدد البيان على عمق العلاقات العربية الصينية في العديد من المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن ما توصل إليه المؤتمر من اتفاقات ومذكرات تفاهم يجسد اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات العربية الصينية.

وأوضح أن المؤتمر وفر فرصا هائلة للصين والدول العربية شملت شركاء الأعمال الحاليين إضافة إلى بناء شراكات جديدة في العديد من القطاعات المهمة للبلدين، إضافة إلى أنه عكس تكاملا واضحا لا يقتصر على الاقتصادات العربية وإنما يشمل علاقتها بالاقتصاد الصيني.

وأضاف الفالح: "هذا التكامل لا يقف عند حدود العناصر الاقتصادية المعروفة التي تشمل رأس المال البشري وموارد الطاقة والموقع الاستراتيجي ورؤى وخطط تنموية واضحة ومتقنة، وإنما يشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية التي تعزز قوة واستدامة هذا التكامل بشكل متبادل يساهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع".

وشدد على أن هذه الدورة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني كانت الأكبر في تاريخ المؤتمر، مشيرا إلى أن حجم المشاركة تجاوز 4500 مشارك وأكثر من 150 متحدثا من 26 دولة.

وتابع الفالح: "شهدت هذه الدورة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، وشملت حوالي 30 صفقة في عدد من القطاعات الاستراتيجية".

ولفت إلى أن "إعلان الرياض" والبيان الختامي للمؤتمر شمل موضوعات في غاية الأهمية؛ أبرزها تعزيز الشراكات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بين الدول العربية والصين، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لخدمة المصالح المشتركة، والإسهام في تحقيق تطلعات الجانبين.

كما تضمن البيان العمل على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة لتعزيز التعاون والاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية التي تشمل المشروعات النوعية ذات الأولوية للجانبين.

وأكد أهمية استمرار المشاركة الفاعلة في التعاون العربي الصيني في المجالات النوعية كالطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا البيان إلى تشجيع الشركات والمؤسسات المتخصصة، من الجانبين، على تعزيز التواصل والتعاون بمجالات الجيل الخامس للاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وشبكة الإنترنت الصناعية والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية.

وحث على تشجيع الشركات والمؤسسات البحثية والتطويرية، من الجانبين، للتواصل، بشكل دوري، للإسهام في التحول والتنوع الاقتصادي، وتعزيز تبادل المعلومات حول مشروعات الاستثمار واُطرها القانونية والسياسات الاستثمارية المتعلقة بتلك المشروعات.

كما دعا إلى العمل على ترويج الاستثمارات وتقديم الدعم اللازم لها، والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في مجال البحث العلمي والابتكار، والتأكيد على أهمية الموارد البشرية في العالم العربي لإطلاق طاقات التعاون بين الدول العربية والصين، وتبادل الخبرات في مجال التدريب التقني والإداري وبناء القدرات.

والمؤتمر نظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية، ويتزامن الحدث مع تنامٍ مشهودٍ في حركة التجارة بين العالم العربي والصين.

وبلغت قيمة التجارة بين الجانبين 430 مليار دولار في 2022، منها أكثر من 106 مليارات دولار بين الصين والسعودية، بمعدل نموٍ بلغ 30 بالمئة مقارنة مع 2021.