يوم يخلد فيه الفلسطينيون ومعهم العالم -في 30 مارس/آذار من كل عام- ذكرى مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لآلاف الدونمات في الجليل والمثلث والنقب، ما تسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة، سقط فيها شهداء وجرحى.

تهويد الجليل

ترجع قصة يوم الأرض إلى عام 1976 عندما أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة نحو 21 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) لتنفيذ مشروع أطلقت عليه "تطوير الجليل" وكان عبارة عن عملية تهويد كاملة للمنطقة، ما دفع أهل الداخل الفلسطيني للانتفاضة ضد المشروع.

مس القرار بشكل مباشر أراضي بلدات عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد ومناطق أخرى من الجليل والمثلث والنقب، أضيفت إلى أراض أخرى صودرت من قبل بغرض بناء مستوطنات جديدة.

وللرد على القرار تداعت لجنة الدفاع عن الأرض بتاريخ 1 فبراير/شباط 1976 لعقد اجتماع عاجل في الناصرة، نتج عنه إعلان إضراب عام شامل في 30 مارس/آذار من السنة نفسها احتجاجا على ما جرى.

وبادرت قوات الاحتلال إلى الرد بدموية على الاحتجاجات وأطلقت النار بشكل عشوائي على محتجين فلسطينيين صبيحة يوم الإضراب، ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء من الداخل الفلسطيني، وسقوط عشرات الجرحى.

وتذكر المصادر الفلسطينية أن الاحتلال صادر ما بين 1948 و1972 أكثر من مليون دونم من أراضي القرى العربية في الجليل والمثلث، إضافة إلى ملايين الدونمات الأخرى التي سيطرت عليها بعيد نكبة 1948.

ومنذ ذلك اليوم (30 مارس/آذار 1976)، ما فتئ الفلسطينيون في الداخل والشتات، والعرب ومعهم المتعاطفون بالدول الأجنبية يحتفلون بذكرى يوم الأرض، لتجديد تشبثهم بأرضهم المحتلة، وبحق العودة.

علامة فارقة

يعتبر “يوم الأرض” أبرز الأيام النضالية التي خاضها فلسطينيو 48 بل هو علامة فارقة في تاريخهم منذ نكبة 1948 من ناحية مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم ومجمل علاقاتهم بإسرائيل وبأشقائهم الفلسطينيين والعرب. رغم قيام الاحتلال الاسرائيلي بأعمال التهجير والتطهير بقي في أراضي 48 نحو 150000 فلسطيني امتلكوا نحو مليوني دونم سرعان ما فرضت عليهم المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية بيد أن ذلك لم يقيهم شر عمليات متواصلة من السطو المسلح على أراضيهم بلغت ذروتها في مطلع 1976.

وخلال ذلك دأب الاحتلال على إسباغ “الصفة القانونية” على عمليات المصادرة أو “الاستملاك” بالاستناد إلى قوانين الطوارئ والمعروفة بقوانين التسوية والإغلاق والأرض البور وغيرها. كما تم تشريع قانون تصديق الإجراءات والتعويض في العام 1953 للغرض ذاته وتفيد معطيات “لجنة الدفاع عن الأراضي” أن إسرائيل صادرت نحو مليون ونصف المليون دونم (عدا منطقة النقب) من أراضي العرب الذين بقوا على ارض الوطن منذ قيامها حتى العام 1976 فلم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم فقط، وهذا لا يشمل طبعا ملايين الدونمات من أملاك الغائبين وأراضي “الجفتلك” وهي المساحات المسجلة على اسم “المندوب السامي” منذ عهد الانتداب الانكليزي ولم يكن “التطوير” الا هدفا معلنا للتستر على أهداف صهيونية ترتبط بمواصلة تطبيق فكرة الدولة اليهودية وتهويد الجليل وتضييق الخناق على فلسطينيي 48 حفاظا على “الميزان الديموغرافي” الذي سعت الحركة الصهيونية والسلطات الإسرائيلية لتكريسه لصالح أغلبية يهودية ثابتة ومطلقة.

في المقابل كانت إسرائيل تتطلع للقضاء على الكيان القومي للمواطنين العرب والحرص على التعامل معهم كطوائف دينية فقط ولذلك قامت بمصادرة نحو 70% من الأراضي التي امتلكوها منذ 1948 حتى 1976 مستغلة أجواء وأحكام “الحكم العسكري” الذي فرضته عليهم مذ قامت حتى العام 1968.

ويؤكد دون بيرتس صاحب دراسة “حقائق عن إسرائيل” الصادرة عن مكتب الاستعلامات في نيويورك أن مساحة الأراضي العربية التي صودرت حتى العام 1963 تراوحت بين مليون وثلاثة ملايين دونم استنادا إلى المصادر الإسرائيلية الرسمية كما يقول. أما المشروع المركزي الذي جاءت مصادرة الأراضي العربية لخدمته فهو المعروف “بمشروع تطوير الجليل”.