أثارت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة ردود فعل متباينة، خاصة بين المستوردين، نظرا لتأثرهم المباشر بالقرارات، وأصدر البنك المركزي المصري  قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك ابتداءً من الشهر المقبل. وبحسب بيان المركزي، فإن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وكانت منظمات الأعمال في مصر اعترضت على قرار البنك المركزي وطالبت بتعديل إجراءات تنظيم الاستيراد وإلغائها بشكل فوري لتداعياتها السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج للصناعة وكذلك على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

من ناحيته قال النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، إن القرارات تنعكس بشكل سلبي كبير على الشركات المصرية المستوردة لصالح الشركات الأجنبية. وأوضح أن النظام السابق كان المورد يقوم فيه بالإنتاج والشحن أولا، ثم يحول له المستورد مقابل استلام مستندات الشحن، التي بها يتسلم الشحنة، ما يعني الثقة والأمان بين المورد والمستورد، في حين أن النظام الجديد يحرم مصر من هذه الثقة.

وأشار إلى أن تكلفة الاستيراد سترتفع بمقدار عطلة الأموال لمتوسط شهر، ما يعني أن المستورد يلجأ لرفع الأسعار لتعويض تباطؤ دورة رأس المال.ويرى أن المورد الخارجي والبنوك الخارجية هي المستفيدة من القرارات الجديدة، حيث إنها ضمنت الدفع بشكل مسبق، في حين أن النظام القديم كان يمكن للمستورد عدم الدفع حال عدم مطابقة البضائع للمواصفات بعد فحصها في مصر.

وتوقع البرلماني المصري خروج نسبة من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق إثر القرارات، مشيرا إلى أن بعض المستوردين كان لديهم تسهيلات لدى المورد تتراوح بين 60 و90 يوما، وأنهم سيخسروها. وشدد على أن النقطة الأخطر في الأمر أن يفقد المستورد ميزة أن تصل له البضاعة أولا، ومن ثم فحصها والتأكد من مطابقتها ومن ثم تسديد القيمة المتبقية من قيمتها، وهو ما يعني أنه يفتح الباب للتلاعب في شحن البضائع. بحسب وكالة سبوتنك

وقال اتحاد بنوك مصر إن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. وبحسب البيان الذي نشرته الصحف المصرية، جاءت القرارات بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وخاطبت منظمات الأعمال المصرية رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بوقف إلغاء القرار بشكل فوري لتداعياته السلبية على الإنتاج والتصدير، غير أن محافظ البنك المركزي أصدر تصريحات عن نية البنك بعدم التراجع عن القرار ومطالبة رجال الأعمال بتوفيق الأوضاع.