في وقت تسير فيه البنوك المركزية عالمياً نحو تشديد سياساتها النقدية، لكبح مخاطر ارتفاع معدلات التضخم العالمية؛ يسير الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) نحو تبني سياسات نقدية مرنة. 

وفي ذلك الإطار جاء قرار البنك المركزي الصيني بشأن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة لدى البنوك، وبدء دورة تخفيف جديدة للسياسة النقدية، في مرحلة تعهد فيها بمواصلة الحفاظ على تطبيق سياسات اقتصادية كلية مستقرة، وتجنب اتخاذ تدابير تحفيز مبالغ فيها، والحرص على تبني سياسة نقدية ميسرة تركز على دعم الاقتصاد الحقيقي. ويعزى ذلك التوجه إلى ارتفاع التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار أزمة الإمداد والتوريد وأزمة الكهرباء في الصين، وارتفاع المخاوف من تداعيات الإغلاق المحتملة من جراء تفشي المتحور أوميكرون، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي عن معدل النمو المستهدف المتمثل في نحو 5% لعام 2022.

اقتصادات الجائحة:

شهد الاقتصاد الصيني في الربع الأول من 2020، انهياراً مفاجئاً في الطلب والنشاط الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا؛ ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي؛ الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى تبني استراتيجيات اقتصادية لاحتواء تداعيات الجائحة، تمثلت فيما يلي:

1- تدشين برامج تحفيزية لمواجهة الأزمة: فقد انتهج البنك المركزي الصيني سياسة نقدية توسعية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا؛ حيث قدم في 13 مارس 2020 برنامجاً تحفيزياً بنحو 553 مليار يوان “79 مليار دولار”، بالإضافة إلى تخفيض الاحتياطي بـ1%؛ ما أسهم في توفير ما يعادل 55 مليار يوان من السيولة في النظام المصرفي الصيني، وضخّ المركزي الصيني، خلال الربع الأول من العام، سيولة بمقدار 1.2 تريليون يوان “178 مليار دولار”، وقدم تسهيلات ائتمانية للشركات المتضررة من كورونا تقدر بـ300 مليار يوان “42 مليار دولار”. وواصل البنك تحفيز الاقتصاد في الثالث من أبريل من العام ذاته، بتخفيض الفائدة على الاحتياطات الزائدة إلى 0.35%؛ لتشجيع البنوك على التوسع في الإقراض، فيما أقرّت الحكومة الصينية خطة تحفيز مالي قدرها 394 مليار دولار، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار كورونا.

2- تشديد السياسات النقدية بعد التعافي: أسهمت البرامج التحفيزية الصينية في التخفيف من وطأة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فسجل الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من عام 2020 نمواً بلغ 6.5%؛ ما يوفر مؤشراً قوياً على بدء تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة، متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية خلال عدة أرباع حتى منتصف عام 2021. وأدى ذلك النمو إلى سحب مبكر لسياسات التحفيز الاقتصادي وانتهاج سياسة اقتصادية مشددة منذ النصف الثاني من عام 2021؛ ففي الجانب المالي، تم تشديد السياسة مع إنهاء الإعفاءات الضريبية وتخفيض الإعانات الاجتماعية الاستثنائية وتقليص الدعم للاستثمارات العامة. وعلى الجانب النقدي، تراجعت عمليات ضخ السيولة تراجعاً ملحوظاً منذ الربع الأخير من عام 2020، وانخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى معدل أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي؛ ما يعني ضمنياً تبني موقف أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية خلال عام 2021. علاوة على ذلك، بدأت الحكومة حملة شاملة لتشديد الضوابط في قطاعي العقارات والشركات؛ ما أدى إلى إضعاف معنويات الأعمال واحتواء التعافي الكبير في الاستثمارات الخاصة خلال تلك الفترة.

3- مراقبة التمويل العقاري وتوحيد أسواق أدوات الدين: كما تبنت السلطات الصينية في العامين الأخيرين سياسة أكثر تشدداً في توفير التمويل السهل للقطاع العقاري؛ حيث استحدثت خلال عام 2020 ثلاثة معايير جديدة تلتزم بها المؤسسات المالية والبنوك في إقراض الشركات العقارية بهدف تعزيز السلامة المالية للقطاع العقاري، وهي: عدم تجاوز نسبة الدين إلى التدفقات النقدية نسبة معينة لم يتم الإفصاح عنها، وكذلك نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية، ونسبة الديون إلى إجمالي الأصول؛ ما يعد بمنزلة سحب الدعم المُقدم للقطاع العقاري، على نحو زاد من معاناة بعض شركات التطوير العقاري في الصين، ومنها شركة “إيفرجراند” التي توقفت البنوك الصينية عن إقراضها، منذ بداية عام 2021 الجاري، بما تسبب في تعثرها وتخلفها عن سداد التزاماتها، لا سيما في ضوء تباطؤ نشاطها الرئيسي بسبب جائحة كورونا. كذلك فقد عمدت الحكومة الصينية إلى توحيد أسواق أدوات الدين من خلال الربط بين سوق سندات بين البنوك وبورصة السندات، في خطوة تهدف إلى توحيد أسواق أدوات الدين وتسهيل سريان السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي، والسماح للمستثمرين المؤهلين بشراء السندات وبيعها بصرف النظر عن سوق تداولها عن طريق بنية الربط التحتية. وبنهاية 2019، بلغ إجمالي السندات القائمة في الصين 99.1 تريليون يوان (143 مليار دولار)، وتصل قيمة السندات في السوق البينية للبنوك إلى 86.4 تريليون يوان، بما يعادل 87.2 % من ذلك الإجمالي.

تداعيات مقلقة:

وقد أسفرت استراتيجية سحب سياسات التحفيز الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة الصينية، عن عدد من التداعيات المقلقة دفعتها إلى تبني مزيد من السياسات النقدية المكملة، وهو ما يمكن استعراضه على النحو التالي:

1- تباطؤ النمو الاقتصادي بالنصف الثاني من 2021: حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.9% خلال الربع الثالث من عام 2021 الجاري، مقارنة مع 7.9% في الربع الثاني، من جراء الانسحاب السريع لدعم السياسات والتأخر في انتعاش الاستهلاك، مع ترجيح بتفاقم الأوضاع بسبب استمرار أزمة نقص الكهرباء، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا واستمرار أزمة نقص الإمدادات. وقد حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ زخم النمو الاقتصادي في الصين، وتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 8% خلال عام 2021، و5.6 % في 2022.

2- ارتفاع معدلات التضخم: ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2.3 % على أساس سنوي، بأعلى من نسبة 1.5% المسجلة في أكتوبر 2021. وارتفع معدل التضخم الشهري 0.4% خلال نوفمبر، مسجلاً تباطؤاً من 0.7% في أكتوبر، وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 12.9% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بـ13.5% في أكتوبر.

3- تبني سياسة نقدية أكثر مرونة: اتجه البنك المركزي الصيني في النصف الثاني من 2021 إلى تبني سياسة نقدية مرنة وملائمة مع إعطاء الأولوية للاستقرار، بالمحافظة على توفير السيولة بقدر معقول وتعزيز دعم الابتكار التكنولوجي والشركات الصغيرة وقطاع التصنيع، وتعزيز الجهود لتحسين النظام المالي الأخضر، وتعميق الإصلاحات المالية في مجالات رئيسية؛ وذلك من خلال:

4- تحفيز الاقتراض بخفض تكلفته المادية: تعهد المركزي الصيني بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته عقب انخفاض الإقراض المصرفي في فبراير 2021، لنحو 885.8 مليار يوان (131.81 مليار دولار) مقارنة بنحو 3.23 تريليون يوان خلال يناير من العام ذاته.

5- تعزيز سيولة الإقراض: يسعى البنك المركزي الصيني إلى تشجيع البنوك التجارية على خفض أسعار الفائدة على الإقراض، فخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى بمقدار 0.5 نقطة مئوية اعتباراً من 15 يوليو 2021 بهدف زيادة حجم السيولة النقدية المتاحة للإقراض لدى البنوك بقيمة تريليون يوان (154 مليار دولار) للبنوك ودعم النمو الاقتصادي. وبلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك الصينية خلال يونيو 2021 نحو 2.12 تريليون يوان، وهو ما يزيد عن التوقعات التي كانت 1.8 تريليون يوان، مقارنة بنحو 1.5 تريليون يوان في مايو من العام ذاته.

6- تخفيض سعر الفائدة: خفض البنك المركزي الصيني، بنهاية ديسمبر 2021 سعر الفائدة لنحو 3.8% لأول مرة منذ أبريل 2020، مقارنة بنحو 3.85% في نوفمبر؛ وذلك بعد قراره تخفيض كمية الأموال النقدية التي يمكن للأطراف الدائنة الاحتفاظ بها في احتياطيها؛ ما سيحرر نحو 1.2 تريليون يوان “188 مليار دولار” في الاقتصاد، فيما أبقى على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة أكثر من خمس سنوات، دون تغيير عند 4.65%.

7- رفع سيولة النظام المصرفي: ضخ البنك المركزي الصيني نحو 10 مليارات يوان (1.56 مليار دولار) في النظام المصرفي الصيني من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام. يذكر أن إعادة الشراء العكسي هي عملية يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال عروض بيع تقدمها البنوك مع الاتفاق على إعادة بيع هذه الأوراق للبنوك البائعة بعد انقضاء الفترة المحددة في الصفقة التي تبلغ في العملية الأخيرة 7 أيام.

أجندة 2022:

تباطأ الاقتصاد الصيني بحدة خلال الشهور الأخيرة، من جراء التحديات المحلية والعالمية التي يواجهها الاقتصاد. ومن ثم يخشى صناع السياسة الاقتصادية أن تواجه الصين ضغوطاً قوية تؤدي إلى تراجع النمو في النصف الأول من العام الجديد، على ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، تقرر تخفيض توقعات النمو في عام 2022 إلى ما يتراوح بين 5 إلى 5.5%، مقارنة بنمو بلغت نسبته 9.8% خلال أول تسعة شهور من عام 2021.

وقد حددت السلطات الصينية أولويات العمل الاقتصادي لعام 2022، خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي؛ حيث تعهد بنك الشعب الصيني، بمواصلة الحفاظ على تطبيق سياسات اقتصادية كلية مستقرة، وتجنب اتخاذ تدابير تحفيز مبالغ فيها، والحرص على تبني سياسة نقدية تركز على دعم الاقتصاد الحقيقي، فيما يتوقع المحللون أن يشهد الاقتصاد الصيني المزيد من التيسير النقدي في عام 2022، من خلال:

1- تخفيضات متتالية لسعر الفائدة: من المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وحدوث انخفاضات متتالية في أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة؛ حيث من المرجح أن يستمر التباطؤ المستمر في العقارات في التأثير على النمو في العام المقبل، لا سيما في ظل ضغوط تضخم محدودة في أسعار المستهلكين في الصين. ومن المرجح أن يتم طرح المزيد من أدوات السياسة الهيكلية، مثل إعادة إقراض الأموال أو قروض التسهيلات التمويلية المتوسطة الأجل بأسعار فائدة منخفضة قريباً لدعم مناطق مختارة، ودعم الشركات الصغيرة والمشاريع الخضراء.

2- توجيه القروض لخدمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي: سيركز البنك المركزي على جعل التمويل يخدم الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل خلال عام 2022، بما يعني الحفاظ على استقرار نمو الائتمان بحيث يزداد عرض النقود وإجمالي التمويل الاجتماعي بوتيرة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتحسين هيكل القروض بمزيد من القروض للشركات الصغيرة والشركات الخضراء أو التقنية، وتخفيض تكاليف التمويل باطراد. وقد ساعد التفاؤل بشأن مزيد من دعم السيولة من البنك المركزي على دفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 2.8٪، وهو ما يلامس أدنى مستوى منذ يونيو 2020.

3- دعم القطاع العقاري: من خلال تعزيز الرقابة على شركات رأس المال والمنصات، وتطبيق نظام إدارة للتمويل العقاري بتخفيف بعض السياسات، وضخ الأموال في البنوك لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولضمان قيام مطوري العقارات المتعثرين بتنفيذ مشاريعهم. وقد أصدر البنك المركزي الصيني تعليمات إلى البنوك التجارية، تتيح لها زيادة السيولة؛ وذلك بتقليل نسبة احتياطي الودائع بالعملات الأجنبية، بعد أن كان قد قرر تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني مقابل الودائع المصرفية بوجه عام، كما طالب البنوك بزيادة وتيرة الإقراض العقاري لدعم الشركات المتعثرة، وزيادة إتاحة السيولة للعملاء، بغرض تجنب احتمالات التعثر.

4- تفعيل وتطوير اليوان الرقمي: تسعى السلطات الصينية إلى تعزيز مرونة سعر صرف اليوان الصيني مع إبقائه مستقراً بشكل أساسي على مستوى معقول ومتوازن، وتحسين ربط أسعار الفائدة على أساس السوق؛ لتقليل تكاليف التمويل للشركات، وتعزيز الإدارة التحوطية الكلية، وتحسين اللوائح التنظيمية الخاصة بالشركات القابضة المالية، والمحافظة على تطبيق مستوى عالٍ من الضغط على الشركات المضاربة في مجال العملات الافتراضية؛ وذلك بالتزامن مع الانتهاء عملياً من اختبارات إطلاق اليوان الرقمي بصفقات تجاوزت قيمتها خمسة مليارات دولار. ومن المتوقع أن يظهر اليوان الرقمي للمرة الأولى عام 2022 في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. ويسعى المركزي الصيني إلى تحسين المدفوعات عبر الحدود، واستكشاف إمكانية تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي عبر الحدود، كما يعمل على توسيع نطاق المشاريع التجريبية، مع زيادة تحسين البنية التحتية لليوان الرقمي وزيادة تعزيز أمن وموثوقية النظام، فضلاً عن إنشاء إطار قانوني وتنظيمي ذي صلة.

5- مواءمة السياسات المالية: أعلنت وزارة المالية أنها ستطبق بشكل استباقي سياسات مالية لتحقيق الاستقرار في النمو، لتحفيز حيوية كيانات السوق، وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض مع التركيز على تسهيل دوران الاقتصاد الوطني؛ فمن المتوقع حدوث تخفيضات أكبر في الضرائب والرسوم المخطط لها في عام 2022، بما يسهم في تعزيز الطلب وتجنب صدمات العرض، وتخفيف الضغوط عن القطاع الإنتاجي بوجه عام، وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وزيادة الإنتاج. وقد سمحت الصين بالفعل للحكومات المحلية ببيع 1.46 تريليون يوان من السندات الخاصة من حصة 2022 لتسريع الإنفاق في مطلع العام الجديد.

6- توسيع الانفتاح المؤسسي: من خلال منح الشركات ذات التمويل الأجنبي المعاملة الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمار من الشركات المتعددة الجنسيات، وتسهيل التنفيذ المبكر للمشاريع الكبرى ذات الاستثمار الأجنبي، مع اتباع نهج استباقي معتدل في النهوض بالاستثمار في البنية التحتية، ودفع تنفيذ السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأخيراً، فقد رسم مؤتمر العمل الاقتصادي السنوي للصين ملامح السياسة الاقتصادية للعام الجديد على نحو يتضمن رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار في السياسة الاقتصادية الكلية، وتوفير الحد الأقصى من الاستقرار الاجتماعي، ومواصلة الالتزام بإدخال الإصلاحات الضرورية، والارتكاز على التطوير والتجديد التكنولوجي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، والاهتمام بالانتقال إلى التنمية النوعية، ورفع مستويات الكفاءة في العمل، لتحقيق العائد الأقصى من زيادة الإنفاق الحكومي. وعلى الرغم من أن الحاجة كانت ملحة نحو تعديل السياسة النقدية الصينية لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي، فإنه يمكن أن يؤدي ركود النمو الاقتصادي بسهولة إلى مخاطر نظامية في الاقتصاد على خلفية التباطؤ الاقتصادي المستمر. ومن ثم، يجب ضمان نمو اقتصادي سليم من أجل الحماية من المخاطر الاقتصادية. وحيث إن سياسة الاقتصاد الكلي وحدها لن تكون كافية، في حماية الاقتصاد من تلك المخاطر، فيتحتم أن يتزامن معها تنفيذ عدد أكبر من الإصلاحات البنيوية الكفيلة بإعطاء جميع القوى الفاعلة في الاقتصاد، وخاصة الحكومات المحلية، والحوافز المناسبة للاستجابة بقوة ونشاط لتدابير التحفيز والتيسير الكمي المتوقعة بما يحافظ على استقرار نسبة الرافعة المالية الكلية في الاقتصاد، بهدف تحقيق التوازن بين دعم التعافي العام ومنع المخاطر المالية.

المصدر:  “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”