تكبير الخط تصغير الخط

أثار اعتماد حكومة الاحتلال قانونا يحظر على "الأونروا" العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، ردود فعل دانت هذه الخطوة نظرا للآثار السلبية السيئة المترتبة عليها بالنسبة للفلسطينيين.

وأقرّ النواب في البرلمان الإسرائيلي القانون الذي يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن تطبيق قانون الحظر على الأونروا "قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول".

وفي بيان، قال غوتيريس: "لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل".

وذكر غوتيريس أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.

انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون وقال: "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما".

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التشريع الإسرائيلي بخصوص حظر عمل "الأونروا" في إسرائيل وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: "إننا نرفض وندين هذا القرار، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".

واعتبر أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مشددا على أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".

وأضاف أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح إسرائيل، لما تجرأت على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي.

واشنطن تدعو إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون الحظر

عبّرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح ميلر أن بلاده "تواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة".

لاقى قانون حظر الأونروا الذي أقره الكنسيت الإسرائيلي بأغلبية ساحقة إدانات فلسطينية وعربية ودولية.

وأجمع 92 عضوا في الكنيست من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على رفع البطاقة الحمراء في وجه منظمة الأونروا، بالتزامن مع واحدة من أحلك الظروف على الفلسطينيين وأشدها صعوبة وحاجتهم لها لإغاثتهم وإيوائهم، خاصة في قطاع غزة.

ويتذرع القائمون على القانون بأن الأونروا تدعم ما يصفونه بالإرهاب، وأن موظفين فيها كانوا متورطين في أحداث السابع من أكتوبر وما بعدها في غزة.

هذا الادعاء ينفيه الفلسطينيون الذين سيعانون الأمرين بعد إقرار القانون خاصة وأن الأونروا مسؤولة منذ خمسينيات القرن الماضي، أي بعد نكبة 48 عن إدارة المخيمات الفلسطينية في الداخل والشتات وعن التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والإغاثة فيها. وبالتالي، فإن منعها من العمل يعني نكبة جديدة بالنسبة لهؤلاء.