أجرى وفد أمني إسرائيلي، زيارة غير معلنة إلى العاصمة المصرية القاهرة، مطلع الأسبوع الجاري، وبحثوا الأوضاع في قطاع غزة المحاصر مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية العامة، بحسب ما أورد "العربي الجديد"، مساء الإثنين، نقلا عن "مصادر مصرية خاصة".

وقالت المصادر إن "الوفد الذي ترأسه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، التقى برئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، والمسؤول عن ‘ملف غزة‘ في الجهاز، اللواء أحمد عبد الخالق".

وأشارت المصادر إلى أن "الوفد الإسرائيلي أنهى زيارة بعد الاتفاق على الزيارات خلال العشرة أيام القادمة، في ظل حالة الحراك الذي تسعى القاهرة من خلاله إلى التوصل لاتفاق دائم يضمن استمرار حالة الهدوء في قطاع غزة والأراضي المحتلة".

ووفقا للمصادر، فإن "الوفد الإسرائيلي بحث ملف صفقة تبادل الأسرى والرؤى المطروحة في هذا الصدد، باعتبار أن تلك الخطوة هي الأساس في التوصل لاتفاق طويل المدى للتهدئة".

ولفتت المصادر إلى أن "الجانب المصري طالب المسؤولين في تل أبيب بضرورة تواصل العمل على تقديم تسهيلات لضمان سير المفاوضات خلال الأيام القادمة بشكل سلس، وعدم التصعيد في القطاع".

وأكدت المصادر أن هناك زيارة مرتقبة لمسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية إلى كل من رام الله وغزة خلال الأسبوع القادم، للتباحث مع الفصائل بشأن الخطوات المصرية الرامية إلى التهدئة.

وفي وقت سابق، الإثنين، كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، عن "اتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسية، وتقديم التسهيلات المختلفة التي من شأنها أن تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة".

وأوضح العمادي، في بيان صحافي له، أنه أجرى سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع كافة الأطراف بشأن تثبيت حالة الهدوء والاستقرار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها "حققت نتائج إيجابية سيتم البناء عليها في كافة الملفات والقضايا التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان قطاع غزة، بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وبتوافق مع جميع الأطراف".

واعتبر العمادي أن هذه النتائج سيكون لها الأثر الإيجابي الواضح على تحسين الواقع المعيشي في قطاع غزة. وأشار إلى أنه "تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، حيث سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكافة الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف".

ولفت إلى أنه سيتم صرف منحة موظفي غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة، وبالتوافق مع مختلف الأطراف. وحث كافة الأطراف، "على تحمّل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار، بهدف تحسين أوضاع السكان الذين يعيشون ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة، وكي تتمكن كذلك المنظمات والمؤسسات الدولية من استئناف تنفيذ المشاريع المختلفة، بما فيها إعادة الإعمار ودعم القطاعات المختلفة في غزة، وأهمها قطاع الصحة".