تكبير الخط تصغير الخط

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الدوري، الأربعاء، على تخصيص قطعة الأرض رقم (5) الواقعة جنوبي طريق السويس، شرقي العاصمة القاهرة، بمساحة 50.4 ألف متر مربع، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بغرض إقامة تجمع سكني متكامل (كمبوند) بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد.

كما أقر المجلس تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بمساحة 54.6 ألف متر مربع، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية لإقامة نشاط عمراني مختلط، بنظام البيع نفسه بالدولار الأميركي المحول من خارج البلاد.

وسبقت ذلك موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمنطقة "اللوتس" السكنية بالقطاع الرابع في مدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي على مساحة نحو 16 فداناً، من خلال نظام البيع بالدولار بدلاً من الجنيه لصالح إحدى شركات التطوير العقاري.

وأكد المجلس أن إقرار نظام البيع بالدولار للمشروعات السكنية والخدمية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، ووفقاً لآليات تستهدف جذب تحويلات الخارج من العملة الصعبة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تملك الأجانب للعقارات في مصر، من دون التقيد بعدد محدد منها.

من جانبها، ألزمت العديد من الشركات العقارية العربية والمحلية عملاءها بسداد قيمة العقارات بالدولار، أو بالقيمة الموازية للعملة الأميركية في السوق السوداء، وهي 40 جنيهاً للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً في البنوك. (الدولار = 30.85 جنيها).

ومنحت مصر، التي تعاني من شح في العملة الصعبة منذ مارس/ آذار 2022، أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، بعدما تسببت السياسات الحكومية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى تقليص الطلب على الشراء.

وفقدت العملة المصرية أكثر من 80% من قيمتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، على خلفية التوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة الممولة بقروض خارجية ضخمة، والتي يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 165.361 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 282%، وبزيادة مقدارها 2.433 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 (162.928 مليار دولار)، و7.56 مليارات دولار على أساس سنوي، بحسب البيانات الرسمية.