يخاف معظم الناس من مجرد الاقتراب من أي جهاز سيادي ، ويزداد الخوف إذا كان التعامل مع المخابرات العامة التي تعد رأس الهرم السلطوي واعلى جهاز في المؤسسات السيادية وهي جهة سيادية ذات بطش شديد، لكن أحد المحسوبين على النظام الحاكم في مصر تخلص من هذا الخوف ، وتجرأ على مقام الجهاز السيادي فزور أوراقاً ومستندات عسكرية ليثبت لنفسه عن طريق التزوير أنه كان يعمل في المخابرات العامة والرقابة الإدارية ايضاً .

المسئول المقرب من النظام الحاكم هو هشام عبدالباسط عبدالرحمن يونس – 46 سنة – محافظ المنوفية الأسبق الذي قام بتزوير محررات وبيانات شخصية له تفيد بعمله بجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تزويره توقيعات قيادات المخابرات العامة التي تفيد التحاقه بالجهاز، وتزوير التحاقه بوزارة الداخلية كضابط شرطه، وزور لنفسه رتبة عسكرية وهي رتبة "عقيد" شرطة، وزور رخصة قيادة بالانتساب زورا لوزارة الداخلية.

و قام في غضون الفترة ما بين أعوام 2008 وحتى عام 2018، وإبان فترة عمله كمحاقظ للمنوفية، وحال كونه موظفا عموميا، وأثناء تأديته وظيفته، اشترك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول، بارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية بطريق بطريق الاصطناع الكلي.

وتشمل هذه المحررات شهادات التقدير والمكاتبات وبيانات السيرة الذاتية المنسوبة إلى هيئة الرقابة الإدارية، بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معه على تحرير واصطناع تلك المحررات على غرار الصحيح منها، وأمده بالبيانات اللازمة لها، فدون بها المجهول البيانات التي نسبها زورا إلى تلك الجهة، وأثبت على خلاف الحقيقة كون أن المتهم ضابط سابق بهيئة الرقابة الإدارية وبالمخابرات العامة المصرية، وزيلهم بتوقيعات مزورة نسبها أيضا زورا إلى عدد من القيادات المختصين بتلك الجهة، ومهرهم بخاتم قلده زورا إلى الجهة ذاتها أيضا.

وتحصل بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية، وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمحافظة المنوفية، بأن مهر به عددا من المحررات الفارغة وأعدها للاستخدام، واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة تلك الجهة، بأن احتفظ بها في حوزته تمهيدا لاستخدامها لاحقا.

وبدأت تفاصيل القضية من عند، بلال محمود عبد الله، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، قام بتفتيش لمسكن محافظ المنوفية المتهم، نفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا ، بتاريخ 14 يناير 2018، وعثر بمسكنه على على محررات المزورة المنسوبة إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد أن المتهم تابع إلى الرقابة الإدارية وإلى المخابرات العامة المصرية.