تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، حكماً ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد وطالبته "بالعودة للديمقراطية الدستورية" وإلغاء عدة مراسيم.

يأتي قرار المحكمة الإفريقية على خلفية القضية التي رفعها المحامي إبراهيم بالغيث ضد الدولة التونسية، ببطلان إجراءات الرئيس قيس سعيد التي أطلقها في 25 يوليو/تموز الماضي.

وطالبت المحكمة "بإلغاء الأمر الرئاسي رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021 (تدابير استثنائية) والمراسيم الرئاسية 69 (إعفاء رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة) و80 (تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب) و109 (تمديد إجراءات الأمر 80) الصادرة في 26 و29 يوليو/تموز 2021 و24 أغسطس/آب 2022، والعودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم".

المحكمة قالت إنها  "تنظر في هذه القضية نظراً لغياب المحكمة الدستورية (في تونس) ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من طرف الأفراد العاديين".

كما أضافت المحكمة أن "التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة المدعى عليها (تونس) لم تصدر وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله".

وتابعت المحكمة أن "الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق (الإفريقي لحقوق الإنسان)".

تظاهرات في تونس ضد إجراءات ودستور الرئيس قيس سعيد/ رويترز

ووفق المحكمة الإفريقية فإن الدولة التونسية "انتهكت كذلك المادة 1 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان".

وأمرت المحكمة تونس بإعداد تقرير خلال أجل قدره 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه ومن ثم تقديم تقرير كل 6 أشهر.

والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب محكمة قارية أنشئت وفق بروتوكول بين 32 دولة إفريقية عام 1998 دخل حيز التنفيذ في 2004.

و8 دول إفريقية فقط (بينها تونس) أودعت لدى المحكمة إعلانات الاعتراف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.

وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتعتبر قوى سياسية في مقدمتها "النهضة" هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور 2014 وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.​​​​​​​