تكبير الخط تصغير الخط

رفضت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، الطعن الذي تقدم به نائب مجلس الأمة الحالي "مرزوق الخليفة" على الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ؛ لمخالفته نظام الانتخابات النيابية في البلاد، في القضية المعروفة باسم "تشاورية شمر".

و"تشاورية شمّر"، هي انتخابات فرعية قامت بها قبيلة شمّر قبل سنتين لاختيار ممثل عنها لانتخابات مجلس الأمة السابق 2020، في إجراءات غير شرعية وفقا للقانون الكويتي.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن محكمة التمييز أيدت حكم الاستئناف ضد "الخليفة" ومدانين آخرين في القضية يصل عددهم إلى 29 بين مشارك ومنظم.

ولم يمنع "الخليفة" من الترشح للانتخابات؛ لأن قضيته لا تمس بالأمانة ولا بالشرف، بحسب القانون الكويتي.

وبموجب الحكم الصادر اليوم من محكمة التمييز، سيعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته الأولى وبقية جلساته المقبلة دون حضور "الخليفة" لحين انتهاء محكوميته التي بدأت قبل شهر.

يذكر أن تاريخ الانتخابات الفرعية (التشاورية) بالكويت يعود إلى سنة 1971، حيث نظمت قبيلة "العجمان" أول انتخابات فرعية في منطقة الأحمدي ومن ثم عممت وشاع استخدامها بين القبائل والطوائف الدينية.

ثم نظمتها في مجلس 1975، قبيلتا "العجمان" و"عنزة"، وبعد ذلك أجرتها القبائل الكبيرة في الكويت مثل "العوازم" و"المطران" اللتين تعدان الأكبر عدداً في الكويت.

واستمر استخدامها إلى أن جرمت في عام 1998، بعد أن قدم نواب تابعون للتيار الوطني الكويتي في مجلس الأمة مشروع قانوناً يقضي بمعاقبة منظمي الانتخابات الفرعية والداعمين لها والمشاركين فيها.

وجاء نص القانون بأنه "يعاقب كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة".