أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، إصدار قرارها بشأن العائلات المقدسية المهددة بالإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، لصالح جمعيات استيطانية، وأمهلت الطرفين أربعة أيام (أي حتى الخميس المقبل)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

وكان أصحاب المنازل رفضوا عرضاً قُدم إليهم من جانب المستوطنين ومحاميهم يعترف بموجبه أصحاب تلك البيوت بملكية المستوطنين للأرض المقامة عليها بيوتهم، مقابل تأجيل الإخلاء، خاصة أن العرض يقترح عليهم تسجيل بيوتهم مؤقتاً بأسماء فرد من كل عائلة، وبعد وفاته تنقل ملكية البيت للمستوطنين.

وأكدت العائلات رفضها المطلق لهذا الاقتراح، لعدم ملكية المستوطنين للأرض التي أقيمت عليها منازلهم،.كما أن تلك العائلات لا تزال بحاجة إلى وثائق رسمية من المملكة الأردنية الهاشمية الأردنية، كي تواجه ادعاءات المستوطنين، علماً بأن الوثائق الحالية لا تحمل أختاماً رسمية.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أكدت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية عن الوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في العام 1956.

وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي السفير ضيف الله الفايز، في بيان، أنه جرى في العام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان -بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني-نسخاً مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة "أونروا" عام 1954، وأنّ عملية البحث مستمرة عن وثائق تعود لأكثر من ستين عاماً.

وكالات

موضوعات قد تهمك:

خبير إسرائيلي: فتح ستدفع ثمنا باهظا بسبب تأجيل الانتخابات

بورصة دبي للسلع تسمح للشركات الإسرائيلية بالتداول على منصتها

القدس على وشك الانفجار.. وملامح انتفاضة فريدة تلوح في الأفق