تكبير الخط تصغير الخط

معاريف - بقلم: زلمان شوفال       

لم يتقرر موعد دقيق لزيارة بايدن إلى القدس، ربما نهاية حزيران، وربما بعد ذلك. وقد يتأثر الموعد بتطورات سياسية في الطرفين. لكن العد التنازلي لولاية حكومة بينيت – لبيد بدأ منذ اللحظة، ولا يمكن لأي مناورة برلمانية أن تغير ذلك، إلا إذا سلم قادة الائتلاف بأن مستقبل حكومتهم سيكون متعلقاً بالقائمة المشتركة التي تمثل الحركة الوطنية الفلسطينية، بل وأحياناً منظمات الإرهاب. وهذا حتى دون الحديث عن الشراكة الإشكالية مع “الموحدة” برئاسة النائب منصور عباس، الذي يحاول، حالياً بنجاح، السير بين القطرات دون بلل.

الرئيس بايدن سيواصل ولايته حتى نهايتها في 2024 ولكن وبسبب التضخم المالي المتواصل فإن حزبه الديمقراطي قريب من أن يفقد أغلبيته في المجلسين أو في أحدهما على الأقل، في الانتخابات الوسطى في تشرين الثاني القريب القادم، مما سيجعله من نواح عديدة إوزة عرجاء قبل سنتين على الأقل من نهاية ولايته. من غير المستبعد أن يتغير هذا التوقع المتشائم من ناحيته غقب القرار الفضائحي وغير الشعبي المرتقب للمحكمة العليا الأمريكية في موضوع الإجهاض، ولكن حتى عندها فإن الانقسام العملي بين الأغلبية في الحزب الديمقراطي والجناح اليساري المتطرف فيه، سيصعّب عليه أن يحكم ويقر مخططاته.

في ضوء هذا الوضع، فإن للطرفين – بينيت ولبيد من جهة، وبايدن من جهة أخرى – مصلحة في زيارة بايدن المخطط لها إلى إسرائيل؛ إذ يمكن لبينيت ولبيد أن ينالا ما هو كفيل بأن يفسر كتصويت ثقة علني من جهة زعيم للحليف الأهم، ويمكن للرئيس بايدن إنعاش مكانته المهزوزة سواء على المستوى السياسي الداخلي أم على المستوى الدولي. ومع أنه نال الثناء على موقفه الحازم الذي اتخذه تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا، غير أن هناك تحفظات تسمع، مؤخراً، من اليمين واليسار، تجاه هذا الخط المتطرف خشية أن يؤدي إلى مواجهة عنيفة مع روسيا. إذا ما شكلت الزيارة مجالاً للقاء إقليمي للزعماء، فستكون هذه أيضاً فرصة لإصلاح العلاقات المهزوزة بين إدارته والحليف التقليدي لأمريكا في المنطقة. سيرغب الرئيس بايدن في إقناع محادثيه بأنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قلصت وجودها في المنطقة، فلن تهجرها ما دام فيها مصالح حيوية.

منذ زيارة بايدن السابقة لإسرائيل في 2016، حين شغل منصب نائب الرئيس أوباما، تغيرت أمور كثيرة في الشرق الأوسط، سلباً، ولكن إيجاباً أيضاً، والتطوير الأهم كان اتفاقات إبراهيم التي قادها نتنياهو والرئيس ترامب. وترى إسرائيل أن إحدى النتائج انفكاك عزلتها التي كانت فيها. وإذا كانت هذه العزلة في الماضي وسيلة لدى واشنطن لانتزاع تنازلات سياسية من إسرائيل، فإن مكانة إسرائيل الآن، بقدر ما على الأقل، تسمح لها أن ترد على مثل هذه الخطوات بموضوعية. ينبغي الافتراض بأن الرئيس بايدن سيطرح في الزيارة مواضيع معينة في المسألة الفلسطينية، بما في ذلك قرار إسرائيل المتعلق ببناء إضافي خلف الخط الأخضر، والعنف في القدس، وربما أيضاً موضوع القنصلية الأمريكية في شرقي القدس. من هذه الناحية، فإن خطة الرئيس لزيارة مستشفى فلسطيني في القدس الشرقية، دون مرافقة إسرائيلية، لا تبشر بالخير، غير أن هذا يمثل “النقيض على النقيض” بين ضعف الحكومة الداخلية والمكانة الخارجية الأكثر مناعة لإسرائيل، ويمكن أن يسمح للحكومة، إذا ما عرفت كيف تضبط خطواتها، أن تستخلص الحد الأقصى من اللقاء المخطط له.

كما أن على إسرائيل أن تطرح مواضيع خاصة بها في الزيارة، وبخاصة ملاحظاتها على الاتفاق النووي الخطير مع إيران والذي لا تزال أمريكا تعتزم على ما يبدو العمل عليه رغم نواقصه ومساوئه.

على إسرائيل أن تعمل على ضمان حرية عملها في هذا الشأن في كل المجالات. فالاتفاق الذي تبلور في المحادثات حتى الآن يتضمن تنازلات لإيران، إضافة إلى تلك التي سبق أن اندرجت في الاتفاق الأصلي في 2015، وهو سيسمح لإيران بأن تصل إلى درجة دولة حافة نووية وإلى قنبلة في غضون وقت غير طويل، ما سيشكل خطراً على إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يرجح الكفة في صالح المعسكر برئاسة الصين وروسيا، والذي تعد إيران جزءاً منه، والذي يرفض التفوق الأمريكي في النظام العالمي ويعمل على تغييره. زيارة الرئيس بايدن يمكنها إذن أن تستخدم لتعزيز التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة في كل هذه المسائل أو، لا سمح الله، لإبراز الفوارق بينهما. الأيام ستتحدث.