في الوقت الذى لم تكن فيه مصر بحاجه الى هذا الاتفاق أو ألى أبرام أى مواثيق  أو معاهدات مع أثيوبيا قد تصل بنا ألى هذا الوضع الخطير ؟

وكان ذلك سيعتبر بمثابة الملاذ الأمن حتى ولو كانت أثيوبيا تتصرف بشكل أحادى من جانبها :

نرجع بقى للسؤال الصعب , لماذا كان التوقيع والانبطاح الكامل وبعيدا عن تسييس القضيه وتصويرها بشكل يتضارب تماما مع مفهوم تفريط من لا يستحق فيما لا يملك !

 فالمسأله برمتها دخلت فى مهاترات وتكهنات لؤاد الحقائق وتشتيتها بالشكل الذى  لم نستطيع من خلاله فهم  لماذا اقدمت مصر على أتخاذمثل هذا القرار المصيرى فى هذا الشأن الذى يتعلق بمصير وحياة أمه كامله .

 من دون الرجوع ألى دراسه جاده لهذا الملف الوجودى يقوم بها خبراء مختصون فى هذا المجال يحفظ لهذا البلد حقه التاريخى فى مياه النيل على اعتبار ان نهر النيل هو نهر دولى وليس نهر عابر للحدود 

. كما نصت اتفاقيه المبادئ الذى وقعها ( رئيس مصر ) ؟

بالرجوع الى الوراء قليلا ستجد أن الدعم الامارتى المشترك فيما بين الاستثمار الزراعى فى اثيوبيا والذى نتج عنه قيام اثيوبيا  ببناء السدود لدعم الطاقه أولا لأقامة المشاريع الزراعيه العملاقه الذى تمولها الامارات ثانيا .

ليست مبررا لتقويض المياه واحتلاها بهذا الشكل الاستفزازى وأعتبار ان نهر النيل مملوك لأثيوبيا بالكامل الا اذا كانت لهذه الشراكه مغزى حقيقى من وضع مصر 

ولا اقول دوله مصب لها حقوق تاريخيه  فى وضع أستغلالى من أجل السيطره الكامله عليها كدوله كانت فى السابق لها ثقل تاريخى فى المنطقه والان اصبحت فى حكم العدم بعد أن قام النظام الحالى بتقذيم دورها وتقويض ارادتها فى المنطقه العربيه والأفريقيه وفى العالم ككل . 

مع الوضع فى الاعتبار ان الشريك الامارتى هو نفسه الداعم الرئيسى لنفس النظام الحاكم فى مصر والذى خرج من رحم مؤامرة استغلال عدم اتزان هذه الدوله بعد خديعه استراتيجه لدحر حلم قيام دولة مصر الثوره .

فكانت الأوامر بترسيخ شرعية النظام والعمل على شرائها من منظومة الاحتلال الاولى والذى تتمثل فى صندوق النقد الدولى الشريك الاثيوبى والدائن المصرى من ناحيه كجهه عالميه

 وبالمثل مع الاتحاد الافريقى كجهه أقليميه من ناحيه  أخرى والذى كانت من أهم شروطه للاعتراف بشرعية الانقلاب العسكرى هو المطالبه بتسوية كل الخلافات مع أثيوبىا  حول بناء السدود واغلاق هذا الملف

 لتدخل مصر فى كنف الاتحاد الافريقى كدوله معترف بنظامها القائم كاممثل لمصر  فى ابرام المواثيق والمعاهدات الدوليه

فكان ما كان من انتكاسات بسبب شراء هذا النظام لشرعيه زائفه على حساب وجود هذا البلد وحياة شعبها .

وفى أعقاب ذلك بدأت تلوح فى الأفق حقائق مسيره عن وصول المياه للكيان الصهيونى وان الكيان الصهيونى مستثمر أساسى فى هذا الملف عبر عملائه الامارتين 

وان هناك نيه قويه  لتركيع مصر وتقويض دورها الأقليمى فى المطلق عبر التحكم فى هذا الملف الوجودى .

ولكن تبقى حقيقه ثابته أن مصر تعرضت لمؤامره احكمت حلقاتها بشكل جيد وكان منفذها هو رئيس مصر سواء أتفقت مع ذلك أو أختلفت 

, لكن الحقيقه ستبقى دوما واضحه كالشمس أن من وقع على الاتفاق هو رئيس مصر وليس أحد غيره , وأن الترويج لفكرة تقبل الأمر الواقع والعمل على أيجاد حلول بديله فى حالة دخول مصر الكامل فى مرحلة الفقر المائى .

هو أمر لن يتقبله الشعب المصرى أن عاجلا أو اجلا .

وأن منظومة الدوله الحاليه الذى اغتصبت الحكم هى الملزمه بدفع فواتيرها وليس الشعب المصرى الذى طالما كان

 ومازال يتجرع مرارة دفع فواتير الانظمه المتعاقبهالذى فرطت فى كل مقدرات هذا البلد سواء الارض أو المياه أو الكرامه المهدره لشعبنا 

واننا كشعب مصر لن نقبل بأن  تكون هذه هى نهايتنا وهذا هو مألنا بأن نشرب من مياه المجارى المعالجه لأرضاء بن زايد كلب بنى صهيون ولن نركع لغير لله 

ويا روح ما بعدك روح .