محمد سعد عبد الحفيظ يكتب: «الصحفيين» تصر على مخالفة القانون

نفذت الهيئة الوطنية للصحافة الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

 وقررت في اجتماعها مساء أمس الخميس إبعاد الزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة عن رئاسة تحرير «الأهرام الرياضي» و«الرأي للشعب» و«كتاب الجمهورية».

يأتي هذا فيما أصرت الأغلبية الميكانيكة في مجلس نقابة الصحفيين على مخالفة القانون والفتاوى القضائية الملزمة 

وقررت خلال اجتماع مجلس النقابة مساء الخميس انتخابهما  سكرتيرا عاما ووكيلا للنقابة.

على أي حال لا يوجد أمامنا كأعضاء مجلس منتخبين نمثل الجمعية العمومية إلا الطعن أمام القضاء الإداري لتصحيح الوضع الشاذ المخالف، 

فالفتوى صريحة تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي موقع تنفيذي سواء في المؤسسات الصحفية القومية أو نقابة الصحفييين.

لا نتحدث عن الاستئثار والهيمنة أو «التكويش» والإصرار على فرض صوت واحد على جمعية عمومية الأصل فيها أنها متنوعة وتمثل كل الأراء،

 ولن نتحدث على عدم إسناد الأمر إلى أهله من أصحاب الكفاءة والخبرة والمهنة خاصة في اللجان التي تحتاج إلى أهل المهنة، 

ولننتطرق إلى سابقة نقابية لم تحدث في تاريخ النقابة من تأسيسها بإبعاد ثلث المجلس من أي مواقع سواء في هيئة المكتب أو في اللجان، 

لكننا نتحدث عن مخالفة قانونية فجة لا يمكن تجاوزها.

سيتم إصدار بيان تفصيلي عن أعضاء المجلس الأربعة الذين رفضوا المشاركة في مخالفة القانون والتصويت على ترشيح الزميلين المشار إليهما،

 وسيُعلن فيه تفاصيل ما جرى، وخطوات الطعن في القضاء الإداري.