تكبير الخط تصغير الخط

تستمر سلطة رام الله  في جنوحها عن جادة الصواب والسير في  مركب التنسيق الأمني الذي برز كجاهلية أمنية وخيانة لدماء الشهداء وتآمر على مشروع مقاومة الاحتلال بهرولتها الى قمة العقبة الأمنية  التي تناولت خطط  أمنية صهيوأمريكية للقضاء على المقاومة المسلحة في مدن الضفة الغربية بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن  الى  عواصم الإقليم  و توجيهات وليام بيرنز  مدير المخابرات المركزية الأمريكية  cia وممارسة ضغوط على السلطة لمزيد من الإجراءات للضغط على المقاومة وملاحقتها حيث لا تزال قضية المقاوم مصعب اشتيه مثالا عملياً على سياسة السلطة في محاربة المقاومة وملاحقتها بعيداً عن القانون و العرف الوطني متنكرين للإرادة الشعبية والفصائلية التي تتبني المقاومة فكرة ومنهجاً لاستعادة الحقوق.

وأمام حالة الرفض الوطني والشعبي للقاء استمرت السلطة في السباحة في مستنقع التنسيق الأمني وصولا لخطة الجنرال الأمريكي مايكل فينزل  المنسق الأمريكي بين الاحتلال والسلطة خلفاً للجنرال الأمريكي السابق دايتون وتقوم  خطة فينزل على انشاء مجموعات عسكرية من أفراد السلطة وارسالهم الى المناطق التي تتواجد بها مجموعات المقاومة بهدف محاربتها والقضاء عليها دون أن تدفع القوات الصهيونية أي تكلفة في سعي جديد لإبراز الجاهلية الأمنية التي تعيشها السلطة في المقاطعة وانسلاخها عن القيم النضالية التي تبنتها الثورة الفلسطينية وشهدائها خليل الوزير وصلاح خلف واخوانه الذين ارتقوا شهداء في طريق مواجهة المشروع الصهيوني الخبيث .

فمكما فشلت خطة دايتون ستفشل خطة فينزل لأن الشعب الفلسطيني يتبنى خيار المقاومة ، و مما لا شك فيه أن السلطة تتراجع في حضورها الشعبي أمام عقيدة أمنية للأجهزة الأمنية  بحاجة الى إعادة صياغة حتي تتوافق مع المشروع الوطني و تضحيات الشعب   و ضرورة التحلل من مبدأ ملاحقة المقاومين واعتقالهم والتضييق عليهم فلا تزال قضية اغتيال المعارض السياسي لسياسات أوسلو والتنسيق الأمني  نزار بنات حاضرة ، كما عشرات الملاحقين أمنياً في أجهزة الأمن في الضفة الغربية تحتاج وقفة حقيقية ومراجعة جادة في ظل الوضع الداخلي وانعدام الشرعية الوطنية لهذه السلطة .

تتسم ملامح المرحلة الحالية من سياسة الاحتلال بسلسلة من الخطوات لترسيخ إرهاب الدولة الممارس ضد الشعب الفلسطيني بداية من تعاظم مشاريع الاستيطان و مصادرة الأراضي وهدم البيوت الفلسطينية ،و تبني الحكومة اليمينية الصهيونية  لمشاريع قوانين تعكس الفكر العنصري الفاشي ومن هذه القوانين قانون اعدام الأسرى الذي قدمه  وزير الأمن القومي الصهيوني  الارهابي إيتمار بن غفير في جريمة مخالفة لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني  وحقوق الإنسان.

وفي المقابل نجحت المقاومة  الفلسطينية بعملياتها العسكرية في جنين ونابلس والضفة الغربية  عامة والقدس في الحرب النفسية  وإدخال روح الهزيمة واليأس داخل الكيان الصهيوني الذي وقف عاجزا بأجهزته الأمنية عن وقف العمليات الفردية ضد الإرهابيين الصهاينة  ،وفي هذا الاطار برزت عوامل ودلالات  عدة على تراجع الروح  المعنوية في الجبهة الداخلية الصهيونية  وحدوث صدع كبير في المجتمع الصهيوني بالتوازي مع الصراع السياسي الداخلي  وتفكك منظومة الدولة بداية بالمسيرات  الرافضة للحكومة الصهيونية برئاسة الإرهابي بنيامين نتنياهو و اصلاحاته القضائية التي تواجه بتمرد في صفوف أركان الدولة المتفككة وباتت حكومة نتنياهو سيئة الصيت  في مصاف الحكومات النازية والفاشية أمام العالم بفضل التصريحات التي تكشف الوجه الحقيقي لهذه العصابة التي تحكم الكيان ،وما تصريحات وزير المالية الارهابي بتسلئيل سموتريتش  اولتي دعا فيها لمحو قرية حوارة الفلسطينية تعد حاضرة  وسط تصاعد إرهاب  المستوطنين  ضد ما هو فلسطيني ، ختاماً فان كل  المؤامرات لن تنجح في كسر إرادة المقاومة  المتصاعدة ايماناُ الأجيال بحتمية الانتصار على الإرهاب الصهيوني .