تكبير الخط تصغير الخط

حذر المرصد العراقي للحريات الصحفية من إمكانية قبول التمييز في حكم السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ الصادر بحق المحلل السياسي محمد نعناع الذي اعتقل لمدة اثني عشر يوما في مارس الماضي وأطلق سراحه بكفالة ثم جرت محاكمته في الثاني من أكتوبر الماضي وحكم عليه بالسجن لستة شهور مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.
وناشد المرصد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الموقر، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للتدخل والعمل على إطلاق سراح محمد نعناع، وتجنبيه السجن ماقد يجعله أول سجين رأي، حيث أكدت الحكومات المتعاقبة عدم وجود سجين رأي فيه. 
من جانبه، قال محمد نعناع للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن الحكم بالسجن جاء نتيجة شكوى رفعها مسؤول عراقي رفيع على خلفية تصريح له في قناة دجلة الفضائية، في شهر  أكتوبر من العام 2022 وعلى أساسها اعتقل في 25 مارس 2023 لمدة 12 يوما، وأطلق سراحه بكفالة، ثم أحيلت القضية إلى محكمة جنح الكرادة.
وأضاف "نعناع": "وبعد عدة تأجيلات جاء الحكم يوم 2 أكتوبر الماضي بالعقوبة أو الإدانة لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وقد تم الإعتراض على الحكم فطلب المسؤول التمييز وقُبل تمييزه، وطلبت الهيئة التمييزية تشديد العقوبة وعدم الاستدلال بأحكام إيقاف التنفيذ".
وأشار "نعناع" إلى أنه تلقى تبليغا بذلك يحدد يوم الثامن من الشهر الجاري موعداً للمثول أمام المحكمة من جديد، ما قد يؤدي الى إصدار حكم يؤدي به الى السجن وتثبيت الحكم السابق أو مضاعفته.