تكبير الخط تصغير الخط

التضخم عند 2.8 بالمئة وتوقعات بارتفاع أكبر الشهور المقبلة
 

بكثير من القلق جاء بيان بنك إسرائيل، الإثنين، معلنا عن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 4.5 بالمئة، للمرة الثالثة على التوالي، وسط خشية من عودة التضخم بقوة خلال الشهور المقبلة والبالغ حاليا 2.8 بالمئة.

وأسعار الفائدة الحالية قريبة من قمة عام 2007، ما يعكس التشديد النقدي الذي نفذه بنك إسرائيل خلال العامين الماضيين للقضاء على التضخم الذي سجل ذروة 16 عاما خلال وقت سابق من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن نسبة التضخم المسجلة في أبريل 2024 تأتي ضمن التوقعات بين 2 بالمئة - 3 بالمئة، إلا أن الشهور المقبلة قد تحمل رياحا معاكسة تذكي نار التضخم مجدداً.

وقال بنك إسرائيل في بيانه الإثنين: "يستمر النشاط الاقتصادي وسوق العمل في التعافي تدريجياً.. وإلى جانب ذلك، ينعكس استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر المرتفعة للاقتصاد".

وفي ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، تركز سياسة اللجنة النقدية في البنك على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

ويعني ذلك، أن المخاوف ما تزال قائمة من ارتفاع التضخم فوق مستهدفات بنك إسرائيل، وهو ما سيظهر بشكل جلي في الشهر التالي لانتهاء الحرب على القطاع.

وبينما تستمر الحرب، ظهرت مؤشرات على تحسن الاقتصاد الإسرائيلي، مدفوعا بنمو الاستهلاك الخاص والعام، وارتفاع أسعار السكن، إلى جانب صعود أسعار المواد الخام والمصنعة، وهو نمو سيكون أكبر مع نهاية الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر  الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

** نهاية الحرب

حتى اليوم، وعلى الرغم من نمو الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول الماضي على أساس فصلي بنسبة 14.1 بالمئة، إلا أنه ما يزال منكمشاً على أساس سنوي بنسبة 1.4 بالمئة.

كان الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 21 بالمئة في الربع الأخير 2023 على أساس سنوي، وهي الشهور الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويتوقع بنك إسرائيل ومحللو أسواق المال، أن فرضية نهاية الحرب على غزة بحلول الربع الثالث 2024، تعني عودة الطلب المحلي على استهلاك السلع والخدمات.

يرافق هذا الطلب، إعادة بناء أحياء المستوطنات المتضررة على حدود قطاع غزة، وفي الشمال كذلك، وهو ما يعني زيادة الاستهلاك، وبالتالي احتمالية كبيرة لعودة التضخم.

وما زال بنك إسرائيل يتذكر مرحلة التعافي من جائحة كورونا، وصدمة الطلب القوي اعتبارا من مطلع 2022، والتي تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلا ذلك من ارتفاع الأسعار عالميا.

وقد يكون صناع السياسة النقدية، في حالة انقسام، بين الانتصار للمستهلك بالقضاء على التضخم، أو بالانتصار للنمو الاقتصادي، فأسعار الفائدة المرتفعة هي إحدى معيقات النمو.

لذلك، يرى بنك إسرائيل أن الشهور المقبلة، إلى جانب العام 2025، حاسمة في القضاء على التضخم من خلال الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة.

يقول البنك في بيان لجنة السياسة النقدية: "دولة إسرائيل في حالة حرب منذ حوالي 8 أشهر.. وبعيداً عن التأثيرات الأمنية، فإن للحرب عواقب اقتصادية، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية".

"وشهدت الأسواق بعض الزيادة في بيئة التضخم؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس/آذار بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري، وارتفع المؤشر في أبريل 2024 بنسبة 0.8 بالمئة"، وفق البيان.

وزاد: "تقييم اللجنة هو أن هناك العديد من مخاطر التسارع المحتمل في التضخم، منها التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي وانخفاض قيمة الشيكل، واستمرار قيود العرض على النشاط في صناعات البناء والسفر الجوي، والتطورات المالية والنفط العالمي".

أمام هذه المتغيرات، فإن عودة التضخم تعني عودة زيادة أسعار الفائدة مجدداً، وهو قرار سيحمل مزيدا من الإرهاق على المقترضين في إسرائيل، وعلى سعر صرف الشيكل وعلى قطاع الصادرات.