تكبير الخط تصغير الخط

انتقد ساري سعد، المختص بالقانون الدستوري والنظم السياسية، طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالبدء فوراً بالإجراءات القانونية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقال "سعد"، في تصريحات لـ"180 تحقيقات"، إنه "من المخجل والمُعيب على رئيس حكومة رام الله أن يطلب ذلك بعد 83 يوماً من الحرب، منوها أن هذا الطلب الشفهي لا يعتدُّ به".

وطالبت 5 دول فقط حتى الآن بشكل رسمي وبكتاب إشعار خطّي موجه لمكتب المدّعي العام في محكمة الجنايات الدوليّة كريم خان بضرورة التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، في حين لم ترسل السلطة أو الرئاسة الفلسطينية حتى الآن طلب بذلك.

وأضاف "سعد": "حيثُ أنه وفقا لنظام روما الأساسي للجنائية الدولية، يجوز للدول الأعضاء في المحكمة أن تتقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام للتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة عضو أخرى، والدول التي تقدمت بالطلب من مكتب الادعاء العام بمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية حتى الآن هي: (جنوب إفريقيا، وبوليفيا، وبنغلاديش وجزر القمر، وجيبوتي).

وتساءل المختص بالقانون الدستوري والنظم السياسية، حول دور السفارات الفلسطينية المنتشرة في دول العالم والتي يزيد عددها عن 90 سفارة وبعثة وقنصلية وعن دور الدبلوماسية الفلسطينية حول تحرك رأي عالمي دولي وقانوني وتحرك الدول نحو مخاطبة محكمة الجنايات الدوليّة، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في غزة والتي أبرزها: التهجير القصري، والإبادة الجماعية، واستهداف المستشفيات والأعيان المدنية.

وأكد "سعد" أنه ينبغي على السلطة أن تتحلى بنوع من المسؤولية و ترتقي بتصرفاتها وخطاباتها بمستوى الحرب النازية غير المسبوقة على الفلسطينيين، وأن تنتقل من مربع التصريح الإعلامي إلى الأفعال على أرض الواقع.

كما شدد على ضرورة تكامل جبهات المعركة الدفاعية الميدانية التي تسطرها المقاومة في غزة مع معركة قانونية حقوقية بالمحافل والمحاكم الدولية، لافتا إلى أن هذا أقل ما يمكن أن تفعله السلطة تجاه الشعب الفلسطيني.