تكبير الخط تصغير الخط

غزة- القدس- “القدس العربي”: على الرغم من استمرار العمل على الورق بـ “تفاهمات شرم الشيخ والعقبة” الخاصة بالتهدئة، والتي تتضمن بنوداً واضحة تلزم حكومة الاحتلال بوقف النشاطات الاستيطانية، إلا أن سلطات الاحتلال لا تزال تمضي في مخططاتها الاستيطانية، في سياق سياسة فرض الوقائع على الأرض.

ولم يكن تصويت “الكنيست” الإسرائيلي الأخير على قانون “إلغاء قانون فك الارتباط” عن شمال الضفة الغربية، والذي تم بعد أقل من يومين على تفاهمات شرم الشيخ، ويتيح للمستوطنين العودة لأربع مستوطنات مخلاة، هو نهاية المطاف، وذلك في ظل استمرار مساعي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية العمل على “تشريع” 9 بؤر استيطانية عشوائية، والعمل على بناء 7200 وحدة استيطانية جديدة، سعياً لتسريع خطة ضم لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

خطط الاستيطان

وتنفيذاً لهذه الخطط، أقام مستوطنون مؤخراً بؤرة استيطانية جديدة، في الجهة الشرقية من سهل البقيعة في الأغوار الشمالية، وتمثل ذلك بوضع حظيرة صغيرة ومجموعة من الأبقار في المنطقة، قبل أن يضيفوا إليها ثلاث حظائر وتحويلها إلى بؤرة استيطانية، حيث من المتوقع أن تستولي تلك البؤرة على أراضي فلسطينية مساحتها تقدر بحوالي 1800 دونم، وقد ترافقت إقامة البؤرة مع اعتداء المستوطنين على السكان والرعاة في تلك المنطقة لترهيبهم ودفعهم على الرحيل.

وهذه البؤرة ستضاف إلى خمس بؤر استيطانية جديدة أقامها المستوطنون في منطقة الأغوار الشمالية، خلال أقل من عشرة أعوام، وهي من “المستوطنات الرعوية”، التي تستولي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

كذلك كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المعارضة للاستيطان، عن طرح سلطات الاحتلال عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في انتهاك جديد لتعهداتها في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة، وذكرت أن الخطط تشمل طرح مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتَي إفرات وبيتار عيليت، في القدس الشرقية، وذكرت أنه تم أيضاً، قبل ذلك بأيام، نشر مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة في مستوطنة جيلو بالقدس.

وأفادت بأن اللجنة الفرعية في “مجلس التخطيط الأعلى” التابع للإدارة المدنية للاحتلال صادقت على مخططات بناء 7157 وحدة استيطانية، وعلى شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية، وتأجيل النظر في شرعنة بؤرة استيطانية خامسة، وتشمل المصادقة 43 مخطط بناء في 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية عشوائية، بينها إيداع خرائط لبناء 5257 وحدة، ووضع 1900 وحدة من أجل المصادقة النهائية عليها.

وفي القدس تتواصل مخططات الاستيطان، حيث من المقرر أن تناقش لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية في بلدية القدس أربعة مخططات استيطانية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وهي: مركز واد الجوز للأعمال (وادي السيليكون)، وخطة القناة السفلى، وخطتان للتوسع الكبير في مستوطنة راموت .

وبشأن مخطط مركز أعمال وادي الجوز (وادي السيليكون)، الذي أطلقته سلطة تطوير القدس، فهو سيكون مركز أعمال على مساحة 80 دونماً، وليس بعيداً عن البلدة القديمة، حيث انتهت فترة تقديم الاعتراضات على المخطط، في منطقة تجارية مزدحمة فيها متاجر وكراجات وغيرها من الأعمال الصغيرة، وجميعها يتهددها خطر الهدم واستبدالها بمباني مكاتب شاهقة لشركات التكنولوجيا الفائق.

ويقول المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، أنه على الرغم من مرور شهر فقط على انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، فإن الخطة تقترب بالفعل من مناقشة ستقرّبها من الموافقة النهائية بهذه السرعة العالية بشكل استثنائي بفعل إصرار السلطات الإسرائيلية.

أما خطة مستوطنة “القناة السفلية”، فهي تسير صوب التوجه لبناء مستوطنة جديدة على مساحة 190 دونماً على جانبي الخط الأخضر، وهي خطة بادرتْ إليها سلطة الأراضي الإسرائيلية، وتشمل بناء 1230 وحدة سكنية استيطانية، ومن شأن ذلك أن يربط المنطقة المعنية بين مستوطنتي هار حوما وجفعات هاماتوس، ومن شأن بنائها أن يقطع الممر بين القدس الشرقية وبيت لحم بشكل خاص، وجنوب الضفة الغربية في اتجاه الخليل بشكل عام .

وفي ما يتعلق بتوسيع مستوطنة راموت، فتشمل خطة جديدة لتوسيع هذه المستوطنة باتجاه الشمال الشرقي باتجاه الجدار الفاصل وجيب بير نبالا. وتشمل بناء 1318 وحدة سكنية على مساحة 65 دونماً، فيما الخطة الثانية الخاصة بمستوطنة راموت، ستكون بتوسيع المستوطنة شمال شرق باتجاه الجدار الفاصل.

وكان للعديد من مناطق الضفة الغربية نصيب من هذه المشاريع الاستيطانية التي تخطط لها سلطات الاحتلال، خاصة بعد أن أصدرت هذه السلطات قراراً بالاستيلاء على أراضٍ في محافظتي رام الله وسلفيت، علاوة عن نشرها مناقصات لبناء الكثير من الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة.

وحسب المكتب الوطني، الذي يرصد حركة الاستيطان، فسوف يجري قسم من مخططات البناء هذه في مستوطنات صغيرة نسبياً، ما يعني أنه سيتم توسيعها بصورة كبيرة، حيث يقع 80% من مخططات البناء هذه في مستوطنات في عمق الضفة الغربية، ما يؤشر على استحالة إقامة دولة فلسطينية في أية تسوية سياسية محتملة.

هدم منازل ومنشآت فلسطينية

وقد واصلت سلطات الاحتلال حملات هدم المنازل الفلسطينية، وتركت المجال مفتوحاً لهجمات عنيفة أخرى شنها المستوطنون، في إطار خطة تهدف من ورائها إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم، لصالح الاستيلاء عليها لاحقاً لصالح الاستيطان.

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، مساحتها 350 متراً مربعاً، كما أزالت قوات الاحتلال 3 غرف زراعية من الصفيح في برية السواحرة شرق القدس، بحجة عدم الترخيص، علاوة عن قيامها، الأسبوع الماضي، بأخذ قياسات منزل عائلة في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة، تمهيداً لهدمه.

وفي محافظة الخليل، سلمت قوات الاحتلال إخطاراً بهدم مسجد بلال بن رباح في تجمع خشم الدرج ببادية يطا، جنوب المحافظة، وأمهلت المواطنين أسبوعاً للاعتراض، علاوة عن هدمها منزلاً في قرية النويعمة شمال مدينة أريحا.

أما عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين، فقد هاجموا عائلة بدوية قرب قرية الطيبة، شرق رام الله، ما أدى إلى إصابة طفل باختناق شديد، كما أصيب شاب بجروح، إثر اعتداء مستوطنين عليه أثناء قيادته جراراً زراعياً في منطقة المعرجات شمال أريحا، وتعرضت مساكن رعاة الأغنام في برية كيسان شرق بيت لحم، لهجوم آخر تسبب في إصابة مسن ونجله.

كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من بلدة دير شرف، شمال غرب نابلس، وأقدموا على إضرام النار بحقول زراعية من أراضي حوارة جنوب نابلس، كما هاجموا بحماية قوات الاحتلال منازل المواطنين، في قرية عصيرة القبلية، جنوب المدينة.

كما أصيب ستة مواطنين، وأحرقت شاحنة، في هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حوارة، جنوب نابلس. وفي حادثة أخرى هاجم مستوطنون مركبة تابعة لمستشفى طولكرم الحكومي وحطّموا نوافذها، وهو أمر قوبل بانتقاد من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي عبّرت عن قلقها من ذلك الهجوم.

كما أقدموا على قطع عدد من أشجار الزيتون في أراضي قرية حوسان، غرب بيت لحم، إضافة إلى اقتلاع المئات من أشتال الزيتون والكرمة من أراضي بلدة الخضر جنوب المدينة، وسرقوا جزءاً منها.

وكان أعنف الحوادث إحراقهم، مطلع الأسبوع الماضي، منزلاً في بلدة سنجل، شمال شرق مدينة رام الله، خلال تواجد سكانه بداخله، وقد نجوا بأعجوبة.

إلى ذلك فقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرارات سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراضي المواطنين شرق قلقيلية، وقالت إنها تمثل “إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، وتحدياً سافراً للمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرصة إحياء السلام على مبدأ حل الدولتين” .

وشددت “الخارجية” في بيانها على أن الاستيطان وتعميقه يعتبر “تصعيداً خطيراً في الأوضاع، وتخريباً لأية جهود مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين” ، ورأت أن “ردود الفعل الدولية الضعيفة”، والتي لا تترجم إلى خطوات عملية وإجراءات ضاغطة لوقف الاستيطان، بدأت إسرائيل في التعايش معها.