تكبير الخط تصغير الخط

تحل غدا الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة، التي هجّرت خلالها العصابات الصهيونية، التي تشكلت من المهاجرين اليهود إلى فلسطين، ولاحقا الجيش الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين عن وطنهم ليصبحوا لاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدد من الدول العربية.

ووفقا لموقع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فإن 70 بالمئة من الشعب الفلسطيني في العالم من اللاجئين، وأن الفلسطينيين يمثلون واحدا من كل ثلاثة لاجئين حول العالم، وأن نصف اللاجئين الفلسطينيين لا يحملون جنسية.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، يعيش نحو الثلث من أصل ما يقرب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، في 58 مخيما في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسورية.

وتقول الأمم المتحدة إن تلك المخيمات تعد من بين البيئات الحضرية الأكثر كثافة في العالم، وذلك لأن مباني المخيمات شيدت لاستخدامها بشكل مؤقت إلا أن الحياة فيها مستمرة منذ 75 عاما.

الضفة الغربية

تمتد الضفة الغربية على مساحة تقدر بنحو 5660 كيلومترا مربعا، بحسب موقع جهاز الإحصاء الفلسطيني. ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين و256 ألف فلسطيني.

ويعيش اللاجئون في 19 مخيما رسميا، هي: الأمعري وبلاطة وطولكرم وجنين والجلزون والدهيشة والعروب وبيت جبرين والفارعة والفوار ودير عمار ورقم واحد وشعفاط وعايدة وعسكر وعقبة جبر وعين السلطان وقلنديا ونور شمس.

وتأسست جميع المخيمات بين عامي 1948 و1953 ما عدا مخيم شعفاط، الذي تأسس عام 1965. والكثير منها بني على أراض استأجرتها الأونروا من الحكومة الأردنية.

ويعاني قطاع كبير من سكانها من التكدس وضيق المساحة وارتفاع نسبة البطالة.

قطاع غزة

يعيش في غزة نحو 2.3 مليون نسمة أغلبهم من اللاجئين. ويوجد في القطاع ثمانية مخيمات هي خان يونس ودير البلح ورفح والبريج وجباليا والشاطئ والمغازي والنصيرات.

وتدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القطاع بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيل عليه منذ العام 2007.

وتعاني المخيمات أيضا من التكدس ونقص الوحدات السكانية وارتفاع نسبة البطالة ونقص إمدادات الكهرباء.

وحتى نشاط الصيد البحري لم يسلم من القيود، فإسرائيل تحدد مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين بين ستة و15 ميلا بحريا في المتوسط، وهي مساحة أقل بكثير من المساحة البالغة 20 ميلا بحريا التي جرى الاتفاق عليها بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

الأردن

يوجد في الأردن الكثير من المخيمات وتعترف الأونروا بعشرة منها، هي إربد والبقعة والحصن والزرقاء والطالبية وجبل الحسين وجرش وسوف وعمان الجديدة وماركا. وتوجد ثلاثة مخيمات أخرى يعترف بها الأردن هي الأمير حسن ومأدبا والسخنة.

ويشكل اللاجئون الفلسطينيون في الأردن أعلى نسبة من مجموع اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا الخمس، بحسب ما ذكره موقع دائرة الشؤون الفلسطينية.

وساهمت عدة عوامل في سهولة اندماجهم في المجتمع الأردني مثل الروابط العائلية، والسياسة التي انتهجتها عمان بمنحهم الجنسية الأردنية وحقوق المواطنة الأخرى دون المساس بحقوقهم الأساسية، بناء على اتفاقية الوحدة ما بين الضفتين وحقهم بالعودة والتعويض حسب قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

يبلغ عدد اللاجئين المسجلين في منطقة عمليات الأردن نحو 2.3 مليون يشكلون ما نسبته 39.1 بالمئة من عدد اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا.

ويعيش 17.4 بالمئة من اللاجئين المسجلين هناك داخل المخيمات العشرة، فيما يعيش الباقون خارجها.

لبنان

يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نصف مليون لاجئ تقريبا، يعيش نحو نصفهم في 12 مخيما مسجلا لدى الأمم المتحدة.

وهذه المخيمات هي البداوي والبص والرشيدية والميه ميه وبرج البراجنة وبرج الشمالي وشاتيلا وضبية وعين الحلوة ومار إلياس ونهر البارد وويفل.

ووفقا لمسح أجرته الأونروا، العام الماضي، فإن 93 بالمئة من لاجئي فلسطين في لبنان يعانون الفقر.

وتقول الأونروا إنه يحظر على اللاجئين الفلسطينيين ممارسة 39 مهنة، بما في ذلك في مجالات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الوظيفي والقانون وغيرها من المهن.

وأضافت أنهم لا يستطيعون تملك العقارات. ونظرا لأنهم لا يعدون مواطنين رسميين لدولة أخرى، فإنهم غير قادرين على الحصول على الحقوق نفسها التي يحصل عليها الأجانب الذين يعيشون في لبنان ويعملون به.

وأشارت الأونروا إلى تدهور الأحوال الأمنية في بعض المخيمات على مر السنين مع رصد زيادة في العنف واستخدام الأسلحة.

سورية

حتى اندلاع الصراع في سوريا، كان عدد اللاجئين الفلسطينيين هناك يبلغ نحو 570 ألف لاجئ يعيشون في تسعة مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية.

والمخيمات الرسمية هي النيرب وجرمانا وحماة وحمص وخان الشيح وخان دنون ودرعا وسبينة وقبر الست. أما المخيمات غير الرسمية فهي اللاذقية واليرموك وعين التل.

وبحسب الأونروا، يحظى اللاجئون الفلسطينيون بالحقوق والامتيازات الممنوحة للسوريين باستثناء حصولهم على المواطنة.

وأشارت إحصاءات الأونروا، العام الماضي، إلى بقاء 438 ألف لاجئ فلسطيني في سورية، تشكل النساء 52 بالمئة منهم والأطفال 31 بالمئة. ويعيشون في حالة فقر مدقع ويعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها لهم الوكالة.