وقع 12 عضوا في البرلمان الأوروبي على عريضة موجهة إلى المفوضية الأوروبية تطالب بكبح جماح غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء توقيع العريضة على إثر خطاب نشره مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية بسبب تأثيرها على أوروبا.
ودعا النواب في العريضة المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات فورية مثل إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة السوداء الأوروبية.
وجاء في العريضة: “نحن أعضاء البرلمان الأوروبي نعرب عن قلقنا العميق إزاء التقارير الموثقة بأن ازدهار إمارة دبي ليس نتيجة سنوات من التنمية الاقتصادية فحسب،

 بل يؤسف له أن نجاحه يعود جزئيًا إلى تدفق مستمر للعائدات غير المشروعة المتأتية من الجريمة والفساد”.
وطالبت الرسالة المفوضية بـ “النظر في نهج خاص لسياسات مكافحة غسيل الأموال تجاه دولة الإمارات،

بالنظر إلى المخاطر الكبيرة الواضحة، حيث تغض الحكومات الإماراتية وكذلك المجتمع الدولي الطرف عنها”.
وحثت العريضة على “إعادة النظر في تحديث القائمة الأوروبية للبلدان الثالثة عالية الخطورة فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال،

 من خلال تضمين الإمارات العربية المتحدة”.
وكان مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) أصدر في نيسان/أبريل الماضي تقريرا أكد أن كبار المسئولين في الإمارات يتورطون في جرائم غسيل الأموال وغض النظر عنها.
والتقرير المذكور يضاف إلى سلسلة طويلة من تقارير أوروبية ودولية تصف الإمارات بأنها ملاذ جرائم غسيل الأموال ودعم جهات مشبوهة.
وقال المركز إن المبالغ الكبيرة من المعاملات النقدية والتحويلات بين الدول في دولة الإمارات وحكامها الأثرياء،

بالإضافة إلى محيطها الجغرافي لعدد من البلدان التي تزعزع استقرارها بسبب النزاعات، تجعل الدولة بيئة مثالية لجذب غسيل الأموال.
وذكر المركز أنه على الرغم من أن السلطات الإماراتية لديها الأدوات المناسبة والمعرفة التقنية لقمع هذه الأنشطة الإجرامية ومكافحة غسيل الأموال،

 فإنها غالبًا ما تختار غض الطرف، في ظل شبهات واسعة بتورط كبار المسئولين.
وأبرز المركز أن إمارة دبي المعروفة باسم المركز المالي العالمي لجزرها الاصطناعية وناطحات السحاب العملاقة والثروة الفائقة تعد لبيئة الأكبر لجرائم غسيل الأموال.
وأشار إلى تقرير صدر مؤخرًا من مؤسسة كارنيجي الدولية، يظهر أن ازدهار دبي ليس نتيجة سنوات من التنمية الاقتصادية فحسب،

 بل يرجع نجاحها جزئيًا إلى “التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة المتأتية من الجريمة والفساد”.
وذكر مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) أن العدد الكبير من مبيضي الأموال الذين يستخدمون دبي كمكان للعمل منه هم من دول أوروبية وذلك باستغلال اللوائح المالية الضعيفة في دبي ومعايير الشفافية المنخفضة وأدوات الاستثمار المستقرة (من العقارات الفاخرة إلى المعادن الثمينة) ما يجعل الإمارة بيئة مثالية لغسيل الأرباح المتأتية من الأنشطة غير المشروعة.
وبحسب المركز فإن عمليات غسيل الأموال غالبا ما تتم عبر السماح للمستثمرين الأجانب بشراء أو امتلاك العقارات،

 وإنشاء شركات تجارية وإجراء المعاملات المالية دون الإعلان عن مصدر أموالهم أو المالك المستفيد من استثماراتهم.
ونظرًا لأن وباء كورونا الحالي له تأثير كبير على قطاع السياحة والخدمات في دبي، والذي يعد مسؤولاً عن جزء كبير من اقتصادا،

 فقد تصبح إمارة أكثر اعتمادًا على الدخل غير المشروع وفق المركز الأوروبي.
وقال إن دبي تحتوي على ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة،

 وفي حين أن قوانين مكافحة غسيل الأموال الوطنية تنطبق عالميًا على جميع الشركات (داخل وخارج المناطق)،

 تختلف فعالية ومدى الإنفاذ من منطقة حرة إلى أخرى مع الحد الأدنى من التطبيق خارج هذه المناطق.
وأوضح أن هذا النقص في الاتساق في مستوى الرقابة وحتى النقص التنظيمي خارج المناطق، حيث يعمل الجزء الأكبر من الشركات،

 هو نقطة ضعف كبيرة أخرى في مكافحة غسل الأموال في دبي وباقي مناطق الإمارات.
وبغض النظر عن الجهود التشريعية التي تم تبنيها مؤخرًا،

 أكد التقرير على اللامبالاة المقلقة ليس فقط من قبل الحكومات الإماراتية ولكن حتى من قبل المجتمع الدولي تجاه السلوك الإشكالي والثغرات الإدارية بسبب ضعف تنفيذ هذه القوانين التي تجعل دبي الوجهة المثالية للأموال القذرة.
وأعرب مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) عن قلق أوروبي إزاء دور دبي في تمكين النشاط الإجرامي المالي العالمي وآثاره العديدة المزعزعة للاستقرار على المستوى الدولي.
لذلك، حث أعضاء المفوضية الأوروبية على اتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة الإمارات على جرائم غسيل الأموال والتفكير في نهج خاص لسياسات مكافحة غسل الأموال تجاه أبوظبي وحكومتها مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الأكبر الواضحة.
وإذا استمرت مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات في إثبات عدم فعاليتها،

 فإن المركز الأوروبي شجع المفوضية الأوروبية على إعادة النظر في تحديث قائمتها للبلدان الثالثة عالية الخطورة فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال،

 من خلال تضمين دولة الإمارات.