أعلن مسؤول أممي، أن مجلس الأمن سيصوت غدًا الجمعة، على مشروع قرار خاص بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة، الخميس، إن "الحد الأقصى للمراقبين الدوليين سيكون 60 مراقبا".

وأضاف دوجاريك: "سيتم نشر المراقبين في سرت (وسط) بمجرد تلبية جميع المتطلبات الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية".

وأردف: "كما سيتم إنشاء تواجد أممي (مراقبين) في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك (..) سيعملون جنبا إلى جنب مع مراقبي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

كما ذكر المتحدث الأممي، أن "المراقبين الأمميين لن يكونوا مسلحين، ولن يرتدوا ملابس عسكرية، وإنما ملابس تظهر عملهم لدى الأمم المتحدة".

وحول خروج القوات الأجنبية من ليبيا، قال دوجاريك، إن "هذا لن يكون دور المراقبين (..) دورهم سيكون التركيز على وقف إطلاق النار".

واستدرك: "من الواضح أن انسحاب القوات الأجنبية هو من أكبر مصادر قلقنا".

وأردف: "سيقدم المراقبون تقاريرهم إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بما يجري على الأرض (..) نتوقع من جميع الدول وكل من له تأثير على الأطراف على الأرض الالتزام بقرارات مجلس الأمن (حول ليبيا)".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر من حين لآخر.

ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم وفق دلائل على الأرض.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.