تكبير الخط تصغير الخط

مع اقتراب الانتخابات الأمريكية العام المقبل، قد يُنظر إلى ترك الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط كمخطط سياسي غامض، على أنه غير لائق لقوة عظمى، وهو ما يدفع إدارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة، عبر في محاولة لتحقيق اختراق في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

ووفق تحليل لمؤسسة “المراقب”، فإنه بالنسبة للولايات المتحدة، العوامل الخارجية والداخلية تؤثر على هذا النهج المتسرع ظاهريا للتوصل إلى صفقة ناجحة.

وعلى المستوى الإقليمي، يمكن أن يكون التطبيع السعودي الإسرائيلي معادلاً دبلوماسيًا وتصوريًا ضروريًا للاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين إيران والسعودية.

وهذا على الرغم من حقيقة أن توسط بكين في هذا الانفراج الإقليمي قد أعطى في الواقع مساحة أكبر للمناورة لبايدن في الرياض، أكثر من أي وقت مضى خلال العامين الماضيين.

ويمكن لصفقة سعودية إسرائيلية ناجحة أن ترسل الإشارات الصحيحة لإدارة بايدن.

ولتحقيق ذلك، قد يجتمع بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وعلى المستوى الثنائي، يمكنها الحصول على مساحة أكبر من خلال بناء رأس المال الدبلوماسي مع السعودية.

ومع تصرف روسيا بشكل مستقل إلى حد ما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة للتأثير على الأسعار، فإن إصلاح العلاقات مع الرياض يمكن أن يكون مفيدًا في تنظيم تكاليف الطاقة العالمية في مواجهة الحرب المستمرة على أطراف أوروبا.

وفيما يتعلق بمخاوف أخرى، فإن الصفقة لن تؤدي فقط إلى كبح أجندات إسرائيل التوسعية في الضفة الغربية على المدى القريب - وهو تخوف إقليمي واسع النطاق، ولكنها ستوسع أيضًا المزايا السياسية إلى البيت الأبيض في عهد بايدن.

داخليا، يواجه الحزب الديمقراطي ضغوطا متزايدة بسبب الخلاف الداخلي بشأن دعم إسرائيل.

علاوة على ذلك، يعمل تجمع حلفاء إسرائيل في الكونجرس المؤيد لتل أبيب، على حشد إجماع الحزبين في الكابيتول هيل، حول قضايا مثل القدس غير القابلة للتقسيم، ومكافحة حركة المقاطعة ومعاداة السامية، ودعم حق إسرائيل في حدود آمنة ومأمونة.

وعلى أقصى يمين الطيف السياسي في الولايات المتحدة، تقوم مجموعات مثل كتلة النصر الإسرائيلية وغيرها من الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي، بتكثيف الضغوط على أي موقف من جانب إدارة بايدن تجاه العالم العربي، يمكن تفسيره ضد إسرائيل.

ثم إن هناك اعتبارات داخلية أخرى حول سبب الضغط على إدارة بايدن لتحقيق نصر دبلوماسي في الشرق الأوسط، حيث قد تكون الجهود الأمريكية في المنطقة مدفوعة أيضاً بحقيقة أن الوجود في مرحلة ما بعد أفغانستان قد يحتاج إلى إصلاح المنطق في المنطقة، حيث تتفوق المنافسة الاقتصادية مع الصين على سياساتها التقليدية التي يقودها الجيش.

وقد يتطلب هذا التحول تعديلاته وتكيفاته الخاصة من جانب الولايات المتحدة في المنطقة.

وبالنسبة للكثيرين في الحزب الجمهوري، يبدو أن نهج بايدن قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون تساهليًا للغاية، حيث لا يحصل على سوى القليل جدًا من الصفقة الاستراتيجية.

كما يواجه بايدن عقبات تشريعية في الكونجرس، حيث ستكون هناك حاجة إلى دعم ما لا يقل عن 67 عضوًا في مجلس الشيوخ (أغلبية الثلثين).

وفيما يتعلق بالسعودية، لا تزال الطبقة السياسية الأمريكية منقسمة.

وشهد التصويت الأخير على بيع الأسلحة للرياض في عام 2021 انقساما صارخا بين الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية في مجلس الشيوخ.

وتعد أحد العناصر الحاسمة التي تحيط بالجدل حول التطبيع السعودي الإسرائيلي، هو أن كلا الدولتين كان لهما اتصالات خلفية مع بعضهما البعض لسنوات.

لذا فإن تطبيع العلاقات سيكون بمثابة أغنية البجعة، لما كان يختمر خلف الأبواب المغلقة لبعض الوقت الآن.

ومع ذلك، فإن خطر التطبيع يميل أكثر نحو بن سلمان أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وللتخفيف من هذه المخاطر، طرح بن سلمان مطالب ثقيلة على الولايات المتحدة للإقدام على هذه الخطوة، وفي حالة تعزيز هذا الانقلاب الدبلوماسي، تحت قيادة بايدن.

الأول هو بالطبع الأمر السهل، وهو بعض الضمانات لمبيعات الأسلحة المتطورة للمملكة لتعزيز احتياجاتها الدفاعية.

وإذا كانت أفغانستان هي حرب أمريكا السيئة خاصة بعد انسحابها، فإن اليمن، على نطاق أصغر بالنسبة للسعودية، حيث سلطت الضوء على الافتقار غير المتوقع إلى النجاح التكتيكي للقوات المسلحة السعودية الأكبر حجماً.

لكن المطلبين الآخرين الأكثر صعوبة اللذين طرحهما بن سلمان، كانا أن توافق الولايات المتحدة على اتفاقية أمنية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي"، وهو ما يعني في الأساس أنها ستعمل بالنيابة عن تصورات الرياض للتهديد (وهو بناء مشابه للمادة 5 من ميثاق الناتو).

بينما جاء المطلب الأكثر إثارة للجدل، هو مدى إمكانية حصول السعودية على برنامج نووي مدني، يسمح لها بتخصيب اليورانيوم محليا.

وتذهب هذه المطالب إلى ما هو أبعد من الترتيبات الأمنية الحالية التي تقيمها الولايات المتحدة حتى مع إسرائيل، شريكها الاستراتيجي الأكثر أهمية في المنطقة.

ومع ذلك، حتى فيما يتعلق بالقضايا المثيرة للخلاف مثل مسألة القدرات النووية، أشارت تقارير إلى أن نتنياهو قد يقبل التواصل النووي لبن سلمان مع الولايات المتحدة، إذا أدى ذلك إلى التطبيع، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى مكاسب لمكانته السياسية وإرثه.

وتستغل كل من إسرائيل والسعودية حسابات بايدن قبل الانتخابات، والذي سبق أن انتقد الرياض ووصفها بأنها ستظل "دولة منبوذة".

وبالنسبة لبايدن، كان مثل هذا الموقف سيظل مستساغًا على مستوى ما حتى اليوم، لو لم تكن التحولات الجذرية في الشؤون الدولية "حقائق واقعية" تتكشف بسرعة.

فعلى سبيل المثال، الحرب في أوكرانيا والعدوانية الصينية التي وجدت بسرعة دعم الحزبين في واشنطن لمواجهة بكين.

وفي الوقت الحالي، يجد كل من بن سلمان ونتنياهو أنه من الأسهل اتخاذ القرارات مع الولايات المتحدة مقارنة بالعكس.

ومن الناحية الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، فإن التطورات في منطقة الشرق الأوسط الأوسع التي أعقبت انسحابها من أفغانستان لم تكن ملهمة.

كما أن خطة العمل الشاملة المشتركة المتعثرة مع إيران، والانتقادات اللاذعة من جانب السعودية، وعلاقات قطر الثنائية المتوسعة في قطاعات الطاقة والاستثمار والأمن مع الصين، جعلت الولايات المتحدة في حاجة إلى المزيد من القدرة على التنبؤ.

أضف إلى هذا الشكوك التي تنجم عن مزيج عمليات إعادة المعايرة التي تجريها بلدان المنطقة.

وقد منعت هذه التطورات أي تقدم كبير في المنطقة، علاوة على ذلك، فإن رؤية السلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم التي تصورتها "اتفاقيات إبراهام"، كانت لها نتائج مختلطة في أحسن الأحوال.

وربما يكون تركيز بايدن على تحقيق أهداف كبيرة في الشرق الأوسط، قد تم التأكيد عليه بشكل أكبر من خلال صفقته الأخيرة البالغة 6 مليارات دولار مع الإيرانيين لإطلاق سراح 5 مواطنين أمريكيين محتجزين.

ومن ناحية أخرى، فهو أيضًا لا يرغب في تحدي التغييرات الأيديولوجية والعقائدية الهائلة التي ينظمها بن سلمان في السعودية، بما يتجاوز الاقتصاد فقط، مدركًا أن هويتها المحافظة التقليدية غير قابلة للتسويق.

وهذا النوع من التغييرات هو على وجه التحديد ما سعت السياسات الأمريكية في العراق وأفغانستان إلى تحقيقه.

وحقيقة أن أحد أفراد العائلة المالكة السعودية يفعل ذلك بنفسه، هو أمر إيجابي للغاية.

يشار إلى أغلب الموروثات الرئاسية في الولايات المتحدة ترتبط تاريخياً، بقرارات سياسية كان لها تداعيات كبيرة على الشرق الأوسط.

وقد تلاعب الرئيس السابق دونالد ترامب بهذا الاتجاه عندما سحب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، فضلاً عن تسهيل "اتفاقيات إبراهام" للمساعدة في إعادة الهيكلة الداخلية للعلاقات الإقليمية.

وبدون أي نجاحات كبيرة في السياسة الخارجية في المنطقة وانتخابات وطنية تبدو في الأفق، فإن توقعات إدارة بايدن بأنها تستطيع إقناع كل من إسرائيل والسعودية بالتوقيع على اتفاق بحلول نهاية هذا العام قد تكون بمثابة سباق مع الزمن.

وعلى الرغم من أنه قد يكون من السابق لأوانه التنبؤ بما سيجري، إلا أن جهود بايدن للحصول على ميزة دبلوماسية يمكن أن تتراجع بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

فالحقائق الجيوسياسية غير متوازنة على نحو متزايد ضد الولايات المتحدة، كما أن هناك تحولا ملموسا في موقف القوى الوسطى، بحيث لا تصبح جزءا من سرد "نحن في مواجهة" الولايات المتحدة والصين.

وليس هناك شك في أن السرد القائل بأن الولايات المتحدة "قوة في حالة ركود" في المنطقة، يتم استخدامه بطريقة سريعة وفضفاضة، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة لم تنته بعد.

وعلى الجبهة الاقتصادية، أصبحت الولايات المتحدة نفسها الآن مصدرًا رئيسيًا للمواد الهيدروكربونية، لذا فإن عبء عملها الأساسي هنا هو التأثير على عملية صنع القرار داخل منظمة "أوبك" الشبيهة بالكارتل.

أما الشيء الوحيد الذي لم يتمكن بايدن من القيام به حتى الآن هو طرح تفكيره الاستراتيجي حول وجهة نظر أمريكا بشأن علاقاتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع الشرق الأوسط.

وهذا يثير القلق ليس فقط في الولايات المتحدة، بل لدى الشركاء في المنطقة أيضًا، وهو الخطاب المفقود من بايدن ويزيد من البلبلة، ويسوق لواشنطن على أنها ساذجة للتأثير.