لم يكن محمد يوسف الشاب البرء ابن قرية منشأة الكرام بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية "شمالي القاهرة" ، ضحية الشرطة المصرية الأول وربما بل الأكيد أنه لن يكون الأخير ، لتكرارا الحادثة أو الوقعة لمرات عدة ظهر منها على السطح حالات فردية واختفى بعيداً عن الأضواء والإعلام العشرات وربما المئات .

ما يجمع بعض الحلالات التي أعلن عنها أنهم غير مسيسين وليس لهم أي نشاط معارض لنظام عبد الفتاح السيسي، ولا يشاركون في أي مظاهرات أو فعاليات أو حتى لم يكتبوا بوست معارض على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولكن قدرهم البائس ألقى بهم أمام اليد الثقيلة لباشوات وزارة الداخلية المصرية فكان مصيرهم القتل بدم بارد .

مقتل الشاب الأخير جاء على يد ضابط شرطة حدث نتيجة اعتداء حتى الموت على رأسه بكعب طبنجة من ضابط مباحث مركز شبين القناطر داخل المحل الذي يملكه في قرية منشاة الكرام... إذ دخل برفقة 2 من أمناء الشرطة على الشاب في مكان عمله في محل للدواجن وقام الضابط بضربه بمؤخرة مسدسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتركوه مقتولًا...ليتجمهر أهالي قرية وطالبوا بتقديم ضابط الشرطة القاتل، للمحاكمة وهتفوا ضد عنف وزارة الداخلية.

ولتسود حالة غضب عارم بينهم، واعتدوا بالضرب على النائب محمود بدر(بانجو) وقاموا بطرده حينما حاول تهدئتهم.

ليعيد غلى الأذهان مقتل الشاب إسلام الاسترالي ، الذي قامت الشرطة بالقبض عليه في منطقة المنيب عقب حدوث مشاجرة ، ليتم قتله في قسم شرطة المنيب وطبقاً لتقرير النيابة فقد وجدو فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

وقائع الإجرام والاستهانة بأرواح الشباب المصري امتدت إلى الصعيد ، حيث تم قتل الشاب عويس الراوي قُتل رمياً بالرصاص أمام عائلته، عندما رفض الإهانة التي تلقاها والده من ضابط في الشرطة.

وحدث ذلك بعد أن قامت دورية أمنية إلى الأقصر لاعتقال شاب شارك في مظاهرات 20 سبتمبر فلم تجده في المنزل، فاعتدت على عائلته، ليس هذا فحسب بل قام ضابط بصفع والد الشاب على وجهه، وهو ما لم يقبله أحد الإخوة، وهو عيسى الذي غلى الدم في عروقه ، فسدد الصفعة للضابط على إهانة والده، فلم يكن من الضابط" الباشا" إلا أن أطلق النار عليه وقتله.

كما تم قتل طلعت شبيب في قسم شرطة الأقصر ايضاً بعد اتهام الشرطة له بحيازة أقراص مخدرة وهو ما نفته عائلته ، ونتج عن لك غضب جماهيري وخروج مظاهرات بالآلاف احتجاجاً على قتله على يد الشرطة المصرية .

وفي معظم الحالات السابقة جاءت أحكام القضاء هزيلة بالسجن بضع سنوات ويفرج عن القتلة بعدها بعفو رئاسي أو بعد انقضاء نصف المدة لتظل يد السلطة الباطشة مطلقة بل ومرخص لها بقتل الشباب المصري دون ذنب أو جريرة .