تكبير الخط تصغير الخط

انتقدت منظمات حقوقية فلسطينية وأخرى غير حكومية، إقرار البرلمان البريطاني لمشروع قانون يهدف إلى تقييد دور حركات المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الداعين للمقاطعة في بريطانيا.

أيد مجلس العموم في وقت متأخر من يوم الاثنين مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (الشؤون الخارجية) بأغلبية 268 إلى 70 صوتًا بعد ساعات من المناقشة.

وتُحظر بموجب القانون الجديد مقاطعة البضائع الإسرائيلية، من خلال "فرض أحكام جديدة تمنع الهيئات العامة، بما فيها المجالس المحلية، من التأثر، أو الخضوع للرفض السياسي أو الأخلاقي المرتبط ببعض الدول الأجنبية"، خاصة "عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة".

وعبّرت جمعيات حقوقية عن مخاوفها من تأثيرات هذا القانون على المجتمعات المضطهدة في جميع أنحاء العالم، كمجتمع الإيجور على سبيل المثال، الذي يطالب باستمرار بمقاطعة البضائع القادمة من شينجيانج على اعتبارها تمثّل شكلاً من أشكال "العمل بالسخرة".

ويفرض القانون غرامات على المجالس المحلية بهدف منعها من "التأثر بالرفض السياسي أو الأخلاقي تجاه الدول الأجنبية عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة"، كما أن اللافت أنه يتعامل مع الأراضي المحتلة ومرتفعات الجولان وإسرائيل ككيان واحد، على الرغم من أن أحد بنوده يقضي بألا يتعارض مع السياسة الخارجية للمملكة المتحدة أو يغيّرها.

ووفق صحيفة "الجارديان"، فإن النواب المحافظين الذين امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد الحكومة، قالوا أن مشروع القانون "غامض للغاية وغير ليبرالي"، وقد يعيق الإجراءات ضد دول أخرى مثل الصين.

بدوره، قال "حزب العمال" المعارض إن "مشروع القانون بصياغته السيئة قد يثير معاداة السامية ويقيّد حرية التعبير".

فيما اعتبرت وزيرة المجتمعات في حكومة الظلّ ليزا ناندي، أنه "فضفاض، ويمنح وزير الإسكان والمجتمعات مايكل جوف صلاحيات بعيدة المدى، ما سيؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى أيضاً"، مشيرة إلى أن "بنود القانون لا علاقة لها بقضية المقاطعة التي تدّعي الحكومة أنها تريد حلّها".

وكان المجلس الإسلامي في بريطانيا قد عبّر عن "قلقه العميق" بشأن مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة"، معتبراً أنه "يستهدف" حملة المقاطعة العالمية "بي دي إس".

كما يقيّد حرية التعبير وحقوق الإنسان، وفق المجلس الذي أشار إلى أن حملة المقاطعة العالمية هي "وسيلة سلمية للاحتجاج والتعبير عن الرأي"، وأن من المفترض للقوانين البريطانية والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها المملكة المتحدة، أن تضمن هذه الحقوق الأساسية.

وفي الوقت الذي لم تصدر عن الحكومة أي تعليقات حول قضية "مقاطعة إسرائيل"، إلا أنها نفت بشكل واضح أن "يعيق مشروع القانون مقاطعة الصين"، مشيرة إلى أن "القوانين الحالية تتضمن استثناءات للتعامل مع القضايا الخطيرة المتعلقة بسلاسل التوريد، بما يتماشى مع قانون المشتريات".

وتشمل هذه الاستثناءات "السلوك السيئ في سوق العمل"، بما في ذلك العبودية الحديثة، والأمن القومي، والاتجار بالبشر، والرشوة، والتأثيرات السلوكية السيئة على البيئة.

وسعت الحكومة البريطانية، عبر مايكل جوف، الذي ربما يكون أحد أكثر الوزراء تأييدًا لإسرائيل في الحكومة، بتأطير مشروع القانون بشكل خاطئ، على أنه محاولة لمكافحة معاداة السامية.

وجوف، هو الوزير المسؤول عن المجالس المحلية، كما أنه مسؤول عن وزير الدولة للتطوير والإسكان والمجتمعات ووزير العلاقات الحكومية.

ووفق تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، فلن يعمل مشروع القانون إلا على تأجيج التوترات المجتمعية، بينما يمنح للأسف معاداة السامية ومنظري المؤامرة الكثير لمضغه حيث يتم تقديم إعفاء خاص فريد لإسرائيل من أي محاولة للمساءلة العامة.

وقام مروجو مشروع القانون بخلط النقد المشروع لإسرائيل بمعاداة السامية، وهي وجهة نظر لا يشاركها عدد من الجماعات اليهودية.

يقول مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل، إن التشريع "المروع" المقترح من شأنه أن يحد من الديمقراطية المحلية في المملكة المتحدة، ويزيل قدرة الهيئات العامة على ممارسة العناية الواجبة.

ويضيف: "مشروع القانون يمثل قيدًا كبيرًا على حرية التعبير والضمير، وسوف يفشل في تحقيق هدفه المتمثل في الحد من معاداة السامية".

ويتابع دويل، أن التشريع المقترح سيتعارض أيضًا مع المواقف القانونية الراسخة للمملكة المتحدة تجاه إسرائيل والأراضي المحتلة، وسيمنح الأولى "درعًا وقائيًا" على جرائمها.

تدعو السياسة الخارجية طويلة الأمد للمملكة المتحدة تجاه إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية من خلال حل الدولتين.

وكجزء من هذا الموقف، يُنظر إلى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة على أنه عقبة غير قانونية أمام السلام بموجب القانون الدولي.

ويحذر دويل من أنه إذا أصبح مشروع القانون سياسة المملكة المتحدة، فستكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي لا تستطيع هيئة عامة بريطانية أن تستثمر فيها.

ويقول التقرير: "هناك أسباب مشروعة تمامًا لانتقاد الأعمال الإسرائيلية، ليس على الأقل في وقت سجلت فيه مستويات قياسية لبناء المستوطنات، وفي عام قتلت فيه القوات الإسرائيلية بالفعل عددًا أكبر من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في أي عام منذ 2005".

ويضيف: "لاحظت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان والحكومة البريطانية باستمرار انتهاكات إسرائيل الروتينية للقانون الدولي، ليس أقلها فيما يتعلق بالمستوطنات وضم الأراضي المحتلة (بما في ذلك مرتفعات الجولان والقدس الشرقية)".

ويتابع: "كما يتعرض الفلسطينيون في مناطق مثل جنوب تلال الخليل وسلوان والشيخ جراح للتهديد بالتهجير القسري".

ويستطرد التقرير: "إن السعي لسحب الاستثمار في مثل هذه الظروف من الأراضي المحتلة يجب تشجيعه وليس إدانته.. يجادل الكثيرون بأنه يجب استهداف إسرائيل بمثل هذه الإجراءات حتى تلتزم بالقانون الدولي".

لكن مشروع القانون، يذهب إلى أبعد من مجرد إسرائيل، ويمنع سحب الاستثمارات من أي منطقة ما لم يأمر الوزير بخلاف ذلك.

حيث لن تتمكن الهيئات العامة، بما في ذلك الإدارات الحكومية والجامعات، من السعي للتأثير على قرار بشأن المشتريات "فيما يتعلق باعتبارات إقليمية بطريقة تجعل مراقبًا معقولاً لعملية صنع القرار يستنتج أن القرار قد تأثر عن طريق الرفض السياسي أو الأخلاقي لسلوك دولة أجنبية".

ويتابع التقرير: "ستسعد الأنظمة ذات السجلات المروعة في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بهذا القانون، مثل الصين، حيث يمنع التشريع ظاهريًا السلطات البريطانية من سحب الاستثمار بسبب معاملتها للإيجور".

تمامًا كما أقر مشروع القانون في قراءته الثانية، أنه لم تتمكن أفراد عائلة علاء عبدالفتاح، وهو مواطن بريطاني مسجون في مصر لنشره منشورًا على  فيسبوك، حول انتهاكات حقوقية في عام 2019، من الاحتجاج.

كما لن تتمكن أي سلطة عامة من مقاطعة مصر بسبب هذا الانتهاك، وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويجادل الكثيرون بأنه ينبغي تشجيع الهيئات العامة، بما في ذلك الحكومة المحلية، على مقاطعة الأنظمة ذات السجلات المروعة في مجال حقوق الإنسان.      

ويشير بعض المتحدثين في المناقشة بشكل صحيح إلى أنه بموجب هذا القانون، فإن العقوبات ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لم تكن لتحدث أبدًا.

والمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) لها تاريخ طويل وفخور كشكل من أشكال الاحتجاج غير العنيف ضد الظلم.

ويحتوي مشروع القانون أيضًا على شروط ملزمة.

وعلى الرغم من أن جوف أكد خطأً أنه "سيكون من الإشكالي إذا قمنا بتقييد حرية التعبير بأي شكل من الأشكال، لكن مشروع القانون لا يفعل ذلك"، فإن البند (4) يفعل ذلك بالضبط، بل إنه يحظر على صانع القرار تحديد ما إذا كان "ينوي التصرف بهذه الطريقة إذا كان ذلك قانونيًا".

وتشير المسودة المقدمة إلى حزب العمل وآخرين إلى أن هذا قد يضع المملكة المتحدة في انتهاك للمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي الحق في حرية التعبير.

وليس هذا هو الاعتبار القانوني الدولي الوحيد، وفق التقرير، فقد فشل مشروع القانون في التمييز، كما يطالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، بين الأراضي السيادية لإسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967، وهو ما يمثل انحرافا مقلقا عن سياسة المملكة المتحدة طويلة الأمد.

وأقر كبار السياسيين المحافظين بأن وزارة الخارجية أبدت تحفظات على مشروع القانون فيما يتعلق بالالتزامات القانونية للمملكة المتحدة.

وصرحت النائبة إليسيا كيرنز، التي تترأس لجنة الشؤون الخارجية: "تنص المشورة القانونية لوزارة الخارجية على أن مشروع القانون يمكن أن ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2334".

ويقول "ميدل إيست آي"، إن جوف يسعى للاستيلاء على سلطات هائلة على السياسة الخارجية من خلال تحديد المناطق التي يمكن ولا يمكن مقاطعتها.

ويضيف: "إنه ليس وزيرا للخارجية، وهو المنصب الذي كان يتوق إليه منذ فترة طويلة، ولكنه وزير للتسوية والإسكان والمجتمعات".

كما أشار أحد كبار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، فإن جوف "قد تم تفويض السياسة الخارجية للمملكة المتحدة إلى جانب وزارته أيضًا".

وبدا جوف مصدومًا من معارضة مشروع القانون، وأحمر وجهه وحتى الصراخ، حتى قال عنه أحد كبار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، إنه "مضطرب".

وبتابع التقرير: "مشروع القانون ليس محاولة مدروسة لتحقيق السلام أو توفير أمن أفضل لإسرائيل أو الرد على التهديدات التي تشكلها حركة المقاطعة.. يتعلق الأمر باستخدام اليهود كبيدق في اللعبة السياسية للحكومة".

ويضيف: "إن مناقشة مشروع القانون في اليوم الذي اندلع فيه العنف مرة أخرى في الضفة الغربية هو تذكير رسمي بأهميته حقًا ".

ويختتم التقرير: "يحتوي مشروع القانون على العديد من العقبات التي يجب تجاوزها قبل أن يصبح قانونًا، وقد يتم تعديله، أو حتى يتم إلقاؤه في العشب الطويل، ولكن محاولة حكومة إعاقة حرية التعبير والديمقراطية المحلية والمساءلة عن سيادة القانون يجب أن ترعب الجميع".