تكبير الخط تصغير الخط

أشاد مصدر دبلوماسي مطلع لـ "180 تحقيقات" بخطوة تبادل السفراء بين مصر وتركيا وقال أن هذه الخطوة تؤكد ما هو مؤكد في الغرف المغلقة وحرص الجانبين المصري والتركي على مواصلة إجراءات التقارب

وأشار المصدر إلى تفعيل الاتفاقات الأمنية بين البلدين في الأشهر القليلة الماضية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية ذات الصلة به. وأكد أن الاتفاقات الأمنية لا تشمل تبادل أي معلومات عن المعارضة المصرية المتواجدة في تركيا، ما لم يكن المعارضون متورطين في قضايا إرهاب.

وأشار المصدر لـ "180 تحقيقات" إلى وجود غرفة مشتركة بين البلدين لدراسة ملفات المصريين المرشحين للحصول على الجنسية التركية، مع التأكيد على أن الرأي المصري هو الحاسم في هذا الشأن. وأوضح أن تركيا ستراعي عدم وجود معارضين مصريين مطلوبين في قضايا إرهاب أو تهريب أموال للخارج.

وأكد المصدر أنه رغم وجود ملفات وقضايا خلافية بين البلدين على أكثر من مستوى، فإنه لا رجعة عن التطبيع الكامل بينهما، وأضاف المصدر أن ملف المعارضة المصرية في تركيا ليس له أولوية تذكر بين الملفات الأخرى، وأن خطوط التواصل مع المعارضة وأجهزة الأمن المصرية لم تتوقف.

وذكر المصدر أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس التركي بزيارة القاهرة بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على الترتيبات الفنية وإذا سمحت الظروف بذلك. وأكد أن البداية ستكون من الجانب التركي إلى مصر.

يأتي هذا في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وتركيا وتحقيق تقدم في مجالات الأمن والتعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

هذا وأعلنت مصر وتركيا اليوم الثلاثاء رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، حيث رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو سفيرا لها في القاهرة.

ويأتي رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.