تكبير الخط تصغير الخط

كشف مصدر قيادي في حركة حماس أن المستويات القيادية بالحركة أجرت نقاشات موسعة خلال الفترة الأخيرة حول السيناريوهات المحتملة لدورها في اليوم التالي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مستقبل سلاح المقاومة، وذلك في أعقاب المقترح الأمريكي بالسيطرة على القطاع.

ومطلع فبراير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته تهجير سكان غزة إلى دول عربية، على رأسها مصر والأردن، وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع لتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو المقترح الذي واجه اعتراضات عدة من دول المنطقة والعالم.

وقال المصدر، إنه "طرح خلال المناقشات رؤية حول إمكانية تخلي الحركة عن منظومة الأسلحة الهجومية الممثلة في منظومة الصواريخ بأبعادها المختلفة، وذلك في مقابل 4 شروط، تتمثل في اتفاق واضح حول انسحاب كامل لجيش الاحتلال، وإنهاء الحرب، وإعادة إعمار القطاع بدون أي قيود، وإبرام هدنة طويلة المدى تصل لنحو 15 عامًا".

وأشار المصدر إلى أن "رؤيته التي لم يتم إقرارها بعد داخل مستويات الحركة الشورية تأتي على ضوء التضحيات التي قدمتها غزة منذ السابع من أكتوبر لصالح القضية الفلسطينية، وكون القطاع وسكانه في حاجة حقيقية للبناء، بعد دورهم البطولي والصمود الأسطوري الذي قدموه من أجل الأقصى والقدس".

وأوضح أن الحركة لديها رؤية أعم لتنظيم سلاح المقاومة، سبق وعبر عنها رئيس حماس في غزة خليل الحية عندما أشار في حوار مع أسوشيتد برس، إلى استعداد الحركة لهدنة مع إسرائيل مدتها 5 سنوات أو أكثر والتخلي عن السلاح، شريطة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مؤكدًا وقتها أن الحركة مستعدة لهذا الأمر في حال جرى تلبية هذه الشروط وأنها ستتحول إلى حزب سياسي.

وشهدت الأيام الماضية جدلًا واسعًا بشأن مستقبل سلاح المقاومة في قطاع غزة، بعد تصريحات لعضو المكتب السياسي ورئيس ملف العلاقات الخارجية بالحركة موسى أبو مرزوق أشار خلالها إلى وجود استعداد داخل حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في غزة.

وردًا على سؤال خلال حوار مع نيويورك تايمز حول الأسلحة، قال أبو مرزوق "مستعدون للحديث عن كل قضية، وأي قضية تُطرح على الطاولة، يتعين علينا أن نتحدث عنها".

في المقابل، أصدرت حركة حماس بيانًا أكدت فيه أن التصريحات المتداولة غير صحيحة وأُجتزأت من سياقها، مؤكدة "عدم المساس بسلاح المقاومة".