تكبير الخط تصغير الخط

أكد مصدر مصري رفيع المستوي، أنه لا يمكن الاستغناء عن الوساطة المصرية في لحل أزمة قطاع غزة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري.

القناة اكتفت بنقل التصريحات عن المصدر دون تسميته، التي قال فيها، إنه لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف: الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه وفي حالة عدم وساطة مصر فقد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كافة الأطراف.

وكانت مصر قدمت مبادرة لوقف العدوان على قطاع غزة، لم تلقى ترحيبا من فصائل المقاومة، واضطرت لتعديلها وحذف البند الخاص بإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

وتضمنت المبادرة 3 مراحل، الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها حركة “حماس” سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.

وتشمل المرحلة الثانية عقد حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف “إنهاء الانقسام”، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، بينما تقضي المرحلة الثالثة بوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين، والاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، ثم الانسحاب الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.

ونصت الفقرة الأخيرة من المبادرة المصرية على قيام مصر وقطر والولايات المتحدة، بتنسيق تشكيل حكومة خبراء فلسطينية (تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية.

ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل و”حماس” في اتفاق أدى إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر الماضي، أطلقت خلالها “حماس” سراح أكثر من 100 امرأة وطفل وأجنبي كانت تحتجزهم، مقابل إطلاق سراح 240 امرأة وشاباً فلسطينياً من سجون الاحتلال الإسرائيلية.