تكبير الخط تصغير الخط

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، إن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر عبر التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التي تعد دراسات بهذا الشأن حاليًا.

وأضاف كمالي في تصريحات لصحيفة “البورصة” على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن إدراج 4 مبادرات مصرية على منصة الأمم المتحدة، أنه سيتم إنشاء مصنع لمكونات محطات التحلية والتي تعد مكلفة؛ بسبب الاعتماد على الاستيراد، وسيكون لوزارة الإنتاج الحربي دور في المصنع الجديد لتصنيع المكونات.

وأشار كمالي إلى أن إنشاء مصنع لمكونات تحلية المياه سيكون بشكل مماثل كما جرى في توطين صناعة القطارات عبر المساهمة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن نسبة المكون الخارجي في محطات التحلية يصل إلى 60% وتستهدف الحكومة خفضها بشكل تدريجي، كما يجرى دراسة تحديد التكلفة الاستثمارية وطريقة تمويلها.

وقالت صحيفة “البورصة” إن صندوق مصر السيادي سيكون ضمن المشاركين في توطين صناعة مكونات محطات التحلية بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتوسعت مصر في الاعتماد على تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمدن الساحلية، وأنشأت بالفعل عددًا من المحطات الكبيرة، في سيناء والبحر الأحمر، ضمن إجراءات أخرى تستهدف التعامل مع نقص حصة الفرد من المياه، وشملت تلك الإجراءات إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة وتبطين الترع.

كان صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنا عن تأسيس “نيرك” لصناعات السكك الحديدية، بمشاركة القطاع الخاص.