تكبير الخط تصغير الخط

ألقت الشرطة المصرية القبض على مسؤول جامعي قالت إنه متورط في اختلاس أموال بلغت 4 مليارات جنيه (حوالي 163 مليون دولار)، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، مساء الخميس، فيما كشفت وسائل إعلام عن اسم المتهم وصفته.

وقالت الوزارة، في بيان، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إن "الشخص الذي قُبض عليه مارس نشاطا إجراميا في مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي؛ بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع".

وأضاف البيان أن "التحريات كشفت قيام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة، مقيم في العاصمة القاهرة، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي المُشار إليه والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه، دون وجه حق".

وأوضحت الوزارة أن "الاستيلاء على المبلغ الضخم تم من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة، على خلاف الحقيقة".

وأشارت إلى أن "المتهم ارتكب الجرائم التالية: التلاعب في ميزانية الجامعة لعامي 2015- 2016، وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، ثم قيامه بصرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه رئيس مجلس أمناء ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة".

كما أن المتهم "استولى على فائض الميزانية للجامعة لعامي (2015 – 2016)، وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات".

وواصلت الوزارة كشف ملابسات القضية بالقول إن "المتهم أودع بعضا من تلك الأموال في مختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة".

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أن "أفعال غسل الأموال فقط من متحصلات نشاطه الإجرامي وصلت إلى 100 مليون جنيه مصري".

وأكدت الوزارة أن المتهم اعترف أمام جهات التحقيق بـ"ممارسته ذلك النشاط الإجرامي".

بدورها، كشفت وسائل إعلام مصرية عن اسم وصفة المتهم، قائلة إنه يدعى "سيد التونسي"، وكان يشغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر الخاصة، موضحة أن جهات التحقيق أمرت بحبسه 15 يوما.