تكبير الخط تصغير الخط

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، مبدئيا على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال، تضمنت جعلها جريمة مستقلة بذاتها، فيما تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لم يحدد موعدها، بحسب ما أفادت صحف محلية.

وجعلت التعديلات، على بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، تلك الجريمة التي تأتي دائمًا مقترنة بجريمة (أصلية)، مثل الاتجار في المخدرات أو السلاح أو الآثار أو الرشوة أو غيرها، مستقلة بذاتها

ولا تشترط التعديلات، صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، "طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر".

وقال رئيس مجلس النواب المصري، "حنفي الجبالي"، خلال الجلسة العامة، الأحد، إن "مشروع تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال المقدم من الحكومة، يعتمد على عدم الافتئات على الحرية الشخصية وصيانتها، ولكن في ذات الوقت يعمل على تحقيق العدالة وإثبات الأدلة".

واعتبر وزير العدل المصري، "عمر مروان"، أن "التعديلات الواردة في هذا النص تحدد مرتكب غسل الأموال بتعريفات واضحة لا لبس فيها"، موضحا أنه "يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها، بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية".

كما اعتبرت التعديلات أنه تعد جريمة "اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها".