أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7% في أغسطس/آب من 5.4% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

ولا يزال المعدل ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5 و9% الذي حدده البنك المركزي. ويجتمع البنك يوم 16 سبتمبر/أيلول لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات الجهاز، فقد تسارع التضخم السنوي مدفوعا بزيادات كبيرة في أسعار بعض المنتجات الغذائية منها الزيوت والخضر.

وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن التضخم تباطأ إلى 0.1% في أغسطس من 0.9% في يوليو.

وارتفع التضخم في 2017 بعد أن أطلقت الحكومة إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي، لكنه تباطأ بشكل كبير في السنوات الأربعة الماضية.

وفي العام الماضي، تباطأ التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاما، لكنه ارتفع كل شهر منذ أبريل/نيسان حينما بلغ 4.1%. وبلغ 5.7% في نوفمبر.

ويقول محللون إن أحدث ارتفاع في معدل التضخم خفف الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة الرئيسية التي يبقي عليها البنك المركزي منذ نوفمبر.

وتتبنى مصر واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم؛ مما ساعد في جذب الاستثمار في أذون الخزانة، لكنه يجعل الشركات تحجم عن الاقتراض.

المصدر | رويترز