تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر والمحسوبة على معسكر 30 يونيو، بياناً، اليوم الثلاثاء، بشأن قرار مشاركتها في "الحوار الوطني"، الذي من المقرر أن تنطلق جلسته الافتتاحية غداً الأربعاء في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، شرق القاهرة.

وقالت الحركة، في بيانها، إن الحوار "فرصة محتملة لإطلاق عملية سياسية تقر الحق في التعددية والتنوع باعتبارهما مصدراً للقوة وتأكيداً لحقوق المواطنة والمشاركة"، مؤكدة أن "حواراً سياسياً يضم السلطة ومؤيديها مع المعارضة الوطنية المدنية المستقلة، يمكنه أن يمنح للوطن والإقليم نموذجاً راشداً وآمناً في التغيير وتحقيق ما نريده من قيم ديمقراطية وأطر للعيش المشترك".

وحسب البيان، تمسكت الحركة ببعض المحددات "التي اعتبرتها جوهرية لإعطاء هذا الخيار فرصة للنجاح، أولها: إن هذا حوار "سياسي" بين معارضة وموالاة وليس نقاشاً مفتوحاً بلا بوصلة أو إطار متفق عليه"، وثانيها "أن الحوار هو جزء من عملية سياسية لا يمكن أن تتحول إلى مسار جاد أو إلى رهان سياسي حقيقي، إلا بقدر ما تنتجه من انفتاح سياسي يتم من خلاله الإفراج عن السجناء السياسيين، وتتوقف فيه حملات القبض على المعارضين السلميين، وتتسع مساحات التعبير عن الرأي، ويفتح المجال للنشاط الحزبي والأهلي الدستوري"، مشيرة إلى أنها "كلها ضمانات لازمة وضرورية، ودلالاتها الرمزية أن الإفراج عن سجناء الرأي هو إشارة خضراء لقبول الحق فى تعدد الآراء، والحق في معارضة السياسات بدون التعرض للملاحقة والتهديد".

وقالت الحركة إنها "لا تعتبر محدداتها في أي محطة شروطاً، بل ضمانات لجدية الحوار"، مضيفة: "‏‎أكدنا دوماً ونؤكد الآن أن فتح الأبواب والإفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود عن الحريات هي مخرج من الأزمة، وأن بضع عشرات أو مئات أو الآلاف من المعارضين السلميين لا يمكن أن يمثلوا تهديداً للأمن".

وأضاف البيان أنه رغم كل مواقف الحركة المتزنة والمسؤولة وتبنيها خيار الحوار السياسي، سارت الأمور في الاتجاه المعاكس "فتراجعت وتيرة الإفراج عن مساجين الرأي بل عادت حملات ملاحقة أصحاب الرأي، وضاقت مساحات الظهور الإعلامي لرموز الحركة، بل استمر حصار العمل الحزبي ومن ذلك رفض عقد أي مؤتمرات للحركة وأحزابها في المحافظات"، واعتبر البيان أن هذا "زاد من شكوك الحركة المدنية والمتابعين في فرص نجاح هذه العملية السياسية التي قد يطلقها الحوار".

وعرض البيان أجواء النقاش في الحركة من المشاركة في الحوار والتي انتهت إلى التصويت على المشاركة مع عرض الضمانات المقدمة للحركة و"التعهد الذي وصل لها من الجهة الداعية في ما يخص ما تبقى من ضمانات والتي ستتابع الحركة بدقة الوفاء بها في الأيام القادمة" وقال البيان إن التصويت داخل الحركة خلص إلى "مشاركة الحركة المدنية في الحوار الوطني مع التأكيد على أن استمرار مشاركتنا واستمرارنا سيكون مرهوناً بتنفيذ بقية الضمانات التي اتفقنا عليها ووعدنا بها".